آزادی گنجی است که جویندگانش هر رنجی را برای رسیدن به آن می پذیرند،
شیفته ی آزادی از شکنجه هراسی ندارد،
اما برای رسیدن به آزادی باید بداند چگونه بر شکنجه ها غلبه کند.
بنابر این ، روشنگری (تهیه گزارش از اوضاع زندانها) به قصد آگاه و ایمن سازی مبارزان است، نه ایجاد هراس!
البته که آزادی بی هزینه نیست،
اما می توان اولا از هزینه ها کاست، دوما تمام بار مبارزه را روی دوش چند نفر نگذاشت!
پند برادر کوچک شما پس از دو دهه جنگیدن، این است که پیش از هر کنش سیاسی حتما با چند حقوق دان شریف مشورت کنید
و حتما در صورت بازداشت، اطلاع رسانی کنید.
از فعالیت‌های فردی تا حد امکان خود داری کنید،
بهتر است پشتیبان قابل اطمینانی داشته باشید که در صورت بازداشت شما ، فورا اطلاع رسانی کند.
در بازجویی ها حق دارید سکوت کنید و بدون حضور وکیل صحبت نکنید .
بازجویی تحت شکنجه و اکراه وجاهت قانونی ندارد،
شما حق دارید که بازجویی پس ندهید،
هر چه کمتر در بازجویی ها بنویسید،
دست و کلا برای دفاع از شما بازتر است.
از تهدید های بازجو ها نترسید.
سکوت کمترین عواقب بد را برای شما دارد.
توجه !
توجه!
“هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.”
#اطلاع_رسانی
#از_آگاهی_تا_آزادی
#بدیهیات!
بله ، بارها گفتیم، قوانین واپسگرایانه، و نامناسب برای نیازهای امروز جامعه است،
و البته همین قوانین هم درست اجرا نمی شوند،
اما! در کوتاه مدت اطلاع از اندک حقوقی که داریم و اطلاع رسانی به هنگام از هزینه های دادخواهی (گرچه اندک) می کاهد ، که همین اندک هم بسیار مهم است!!!
اقرار چیست و حکم اقرار بر مبنای شکنجه در قانون اساسی چگونه است؟
اقرار عمل ارادی است که با اعلام مقر واقع می شود و عمل ارادی باید مقصود باشد و با آگاهی و عمد باشد. توسل به شکنجه از جمله مواردی است که اختیار اقرار کننده را زایل میکند و اقرار او را بی اثر می سازد. قانون اساسی نیز در اصل ۳۸ خود در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته است: “هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.”
از نظر فرهنگ و حقوق اسلامی، در زمانی نه چندان دور که در کشورهای اروپائی و دیگر ممالک، شکنجه برای اخذ اقرار و تحصیل دلیل رایج و قانونی تلقی میشده، بر رفتار انسانی حتی با اسیران جنگی که دشمن و در حال جنگ بوده اند، تاکید شده است. و در مورد متهمین به جرائم، و ادله اثبات جرائم، تاکید زیادی بر عدم وجود هر گونه اجبار و اکراه در اقرار متهم شده است، و اصولاً اقرار عندالحاکم از اعتبار بر خوردار می باشد، یعنی حتی اگر شخص در مراحل قبل اقرار کرده باشد، تاثیر آنچنانی نداشته و اقرار نزد قاضی صادر کننده حکم ملاک است، و با وجود کوچکترین اکراه و اجباری، اقرار انجام گرفته بی اثر می شود، و حتی در بعضی موارد با انکار بعدی، اثر اقرار پیش زائل میگردد.
تعریف شکنجه
در قانون ایران تعریف صریحی از شکنجه نشده است؛ اما با این وجود، هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی شکنجه ممنوع اعلام و قابل مجازات دانسته شده است، همچنانکه اصل ۳۸ قانون اساسی به صراحت اعلام نموده است: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. بعضی از حقوقدانان شکنجه را اینگونه تعریف نمودهاند: ایراد آزار به متهم و غیر متهم تا اقرار به بزه و یا تعهدی کند. ماده یک کنوانسیون بینالمللی منع شکنجه در تعریف شکنجه می گوید: در چارچوب این کنوانسیون شکنجه (Torture) یعنی هر فعل عمدی که توسط آن درد یا صدمه شدید، اعم از جسمی یا روحی، به منظور نیل به اهدافی از قبیل کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا شخص ثالث… بر شخص اعمال شود، اطلاق می گردد.
همچنین تنبیه کردن شخصی به خاطر عملی که او یا شخص ثالثی انجام داده یا احتمال میرود انجام دهد، یا تهدید یا اجبار او یا شخص ثالث به تنبیه شکنجه تلقی می شود. البته این اعمال زمانی شکنجه محسوب میشود که از سوی مقامات دولتی یا به تحریک و سکوت و رضایت آنان انجام شود، همچنین درد و رنج ناشی از مجازات شکنجه محسوب نمی شود. بر طبق این تعریف سه نکته مهم در تعریف شکنجه وجود دارد:
اذیت و آزار بدنی؛
رنج و عذاب روحی شخص شکنجه دیده است؛
منظور از شکنجه که معمولاً گرفتن اقرار و اطلاعات از شخص مورد اذیت است.
مصادیق شکنجه در قانون موضوعه
اصولاً تعیین مصداق وظیفه قاضی است. قانونگذار حکم کلی را بیان مینماید و این قاضی است که برای قانون مصداق پیدا میکند. بنابراین، اصولاً وظیفه قانونگذار، تعیین مصداق نیست. اما قاضی برای تعیین مصادیق الفاظ بکار رفته در قانون، ناگزیر از مراجعه به عرف است. اما اگر مصادیق عرفی چنان متعدد شد و موجب بروز اختلافات عدیده در محاکم گردید، قانونگذار ناچار به تعیین مصداق های بارز میباشد. موضوع شکنجه از بارزترین مثال در این زمینه می باشد و قانونگذار در قانون منع شکنجه مصادیق آن را به صورت حصری بیان نموده است. قانونگذار در قانون منع شکنجه مصوب ۸۱/۱۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی مصادیق شکنجه را بیان نموده است:
هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن؛
نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی؛
چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه؛
بازجویی در شب؛
بی خوابی دادن به زندانی؛
انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی میشود؛
فحاشی، بکار بردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی در حین بازجویی یا غیر آن؛
استفاده از داروهای روانگردان و کم و زیاد کردن داروهای زندانیان مریض؛
محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری؛
نگهداری زندانی در محل های با سر و صدای آزار دهنده؛
گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و محروم کردن زندانی از استفاده از امکانات مناسب بهداشتی؛
عدم طبقه بندی زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در کنار زندانیان خطرناک؛
جلوگیری از هوا خوری روزانه زندانی؛
ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور؛
ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده اش؛
فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی
ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود؛
ممانعت از انجام فرایض مذهبی.
در این قانون تلاش شده که موارد شکنجه را منحصر به موارد اذیت و آزار بدنی ننمایند و شکنجه های روحی و تهدیدهای موثر را نیز از جمله مصادیق عرفی شکنجه بدانند. به طور کلی می توان گفت که بحث ما در اقرار ناشی از شکنجه ناظر به اقرارهایی است که در اثر شکنجه، قصد و اختیار مقر زایل شده باشد؛ پس اگر فقط رضایت را زائل شود (مورد اضطرار) وارد در بحث نمی باشند و اقرار ناشی از اضطرار نافذ است.
حکم قانونی اقرار بر مبنای شکنجه
قانون اساسی که قوانین دیگر باید کاملا منطبق با آن باشند در اصل ۳۸ خود به تصریح حکم اقـرار ناشی از شکنجه را بیان داشته و مقرر می دارد: “… اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود”. این اصل بطور مطلق و بدون هیچ استثنایی هرگونه شکنجه اعم از جسمی یا روحی و به هر وسیله و طریقی را با صراحت تمام ممنوع اعلام نموده است و آنرا فاقد اعتبار می داند.
به تبع این اصل مواد قانونی ذیل حکم اقرار ناشی از شکنجه را بیان می دارند: بند ۹ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر میدارد : “هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت” ماده ۴ قانون منع شکنجه: “کلیه اقاریر و اعترافاتی که بدون رعایت مفاد این قانون از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وی مورد انکار قرار گیرد، در صورت عدم وجود ادله و قرائن قابل قبول دیگر، از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلایل خارج خواهد شد.”
ضمانت اجرای اخذ شکنجه برای گرفتن اقرار
ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی در مورد ضمانت اجرای شکنجه برای گرفتن اقـرار مقرر میدارد: “هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.”
بعضی از حقوقدانان با توجه به صراحت این ماده شکنجه روحی و شکنجه غیر متهم مثل شاهد را مشمول این ماده نمی دانند. در نتیجه با توجه به اصول و مواد قانونی فوق می توان گفت که اقرار بر مبنای شکنجه هیچگونه اثر حقوقی ندارد و اینگونه اقرار قابل رد بوسیله متهم می باشد؛ حتی شکنجه کننده با توجه به مراتب عمل ارتکابی مجرم و به مجازات قانونی محکوم میگردد. در مورد اثر اقرار بر مبنای شکنجه این سوال به ذهن می‌آید که اگر همراه با اقرار دلیل دیگری همراه شود، آیا شکنجه اخذ شده برای اقرار خدشه ای به آن دلیل وارد می آورد؛ یا اینکه آن دلیل به قوت خود باقی است؟
به طور مثال اگر کسی بر اثر شکنجه اقرار به سرقت کرد و بعد مال را تحویل داد، آیا بخاطر غیر مستند بودن اقرار، متهم تبرئه میگردد یا اینکه دلایل دیگر به قوت خود باقی است؟ در جواب می توان گفت، در نظامهایی که سیستم “اقناع وجدان قاضی” حاکم است، دلایل همگی طریقیت دارند و هر دلیلی ارزش برابر با سایر ادله را می‌‌‌‌‌‌‌تواند داشته باشد و اقرار به عنوان ملکه دلایل قلمداد نمی شود تا اینکه با خدشه وارد آمدن به آن، دلایل دیگر از عداد خارج شوند. در ایران دیوان عالی کشور در ارای خود به طریقیت دلایل تصریح نموده است؛ پس در صورت وارد آوردن شکنجه برای اخذ اقرار، فقط به اقرار ترتیب اثر داده نمی شود و دلایل دیگر اعتبار خود را دارند و می توان مورد استناد قرار گیرند. در فرض بالا هم تحویل مال خود دلیلی بر ارتکاب سرقت میباشد و اخذ شکنجه برای اقرار خدشه ای به آن دلیل وارد نمی آورد.
#داد_خواهانِ_دربند
Feb. 16, 2022