سالگرد قیام خونین ۳۰ تیرماه ۱۳۳۱ در ایران

قیام خونین ۳۰ تیرماه ۱۳۳۱ در ایران

تاریخچه کوتاهی از قیام خونین ۳۰ تیرماه ۱۳۳۱

توسط هاسّه-نیما گُلکار، با استفاده گُزینشیِ بخش های قابل توَجّه ای از مقاله

«پژوهشکده مطالعات تاریخ معاصر» در ایران (۲۹ تیر ماه ۱۴۰۰).

دوران نخست وزیری محمد مُصّدق (از اُردیبهشت ماه ۱۳۳۰ تا مُرداد ماه ۱۳۳۲ اسلامی – خورشیدی) یکی از جنجال‌برانگیزترین و حساّس‌ترین سالهای قرن اخیر در تاریخ سیاسی-اجتماعی ایران بوده است. از میان وقایع مزبور، قیام خونین ۳۰ تیرماه ۱۳۳۱(۲۱ ژوئیه ۱۹۵۲) یکی از نقطه های عَطف در مبارزات بیشمار مردم ایران به شمار می‌آید. با تصویب ملی شدن صنعت نفت توسط مجلس شانزدهم، برای چند سال سیاست داخلی و روابط خارجی ایران دستخوش تَلاطُمات شدیدی گردید. کِشمَکش بین دولت های ایران و انگلستان بر سر ملّی شدن نفت، سرانجام به دادگاه بین‌المللی لاهه واقع در هُلند کشیده شد.

در نخستین جلسه، دادگاه در ۱۹ خرداد ماه ۱۳۳۱ برای رسیدگی به شکایت انگلستان تشکیل جلسه داد و مصدق سخنرانی مُستدلّی ایراد نمود و از این تریبون برای افشای سیاستهای استعماری انگلستان و دفاع حقوقی از منابع طبیعی مردم ایران بهره بُرد و با ارائه ی یکصدوهشتاد سَند مُعتبر، عدم صلاحیّت دیوان بین‌المللی لاهه برای رسیدگی به اختلاف بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس به اثبات رسانید.

در ۱۴ تیرماه ۱۳۳۱ پس از افتتاح مجلس هفدهم، مطابق رَوال مرسوم محمد مصدق استعفا از نخست وزیری خود را اعلام نمود و ضمن آن پیامی برای ملت ایران فرستاد. در این شرایط ویژه، رأی اعتماد مُجدد به مصدق از نظر مَصالح و مَنافع مَردم، حائز اهمیّت بود و عدم اعتماد به معنی نارضایتی مجلس از کارکرد دولت در دیوان لاهه بود و می‌توانست در رأی صادره ی دیوان تأثیر منفی برای ایران داشته باشد. بر همین مبنا، موجی از حمایت مردمی در سرتاسر کشور از جمله تظاهرات پی در پی و اعتصاب های گُسترده در تهران و دیگر شهرها برای ابقاء مجدّد نخست ‌وزیری محمد مصدق برپا گردید. با فشار افکار عمومی در پانزدهم تیرماه و با حمایت نمایندگان “جبهه ملی”، محمد مصدق مُجددَن به نخست‌وزیری انتخاب شد، اما «مجلس سنا» با ذکر این نکته که پس از آگاهی از نظر محمد رضا شاه پهلوی و تشکیل دولت و ارائه برنامه آن تصمیم نهائی خود را  اعلام می‌کند، نارضایتی خود را آشکار ساخت. امّا با موضعگیری مصدق و سیل طومار و تلگراف ها از سراسر کشور در نهایت، مجلس سنا به تأیید نخست‌ وزیری وی رأی داد. در میان پُشتیبانی های مردمی از سراسر کشور، حمایت چندین شخصیت‌ دینی همچون آیت‌الله کاشانی در فراخواندن به اعتصاب اصناف و پیشه ‌وران  بسیار مؤثّر بود، اما «حزب توده» به عنوان عامل مستقیم و بازوی کومکی دولت شوروی، مخالفت قاطعانه خود را با حکومت محمد مصدق ادامه می‌داد.

در ۱۹ تیر ماه با صدور فرمان نخست‌ وزیری مصدق، وی سیاست خود را اصلاحات داخلی اعلام نمود و بر این اساس تقاضای تصویب «لایحه اختیارات» به مدت ۶ ماه را نمود. جناح وابسته به دربار، اَخذ اختیارات را مُترادف با “دیکتاتوری” خواند و در این بین حزب توده نیز با أخذ اختیارات موافق نبود.

جبهه ملی و آیت‌الله کاشانی از لایحه ی مزبور حمایت کردند، اما محمد مصدق هنگام معرفی کابینه برای جلوگیری از کارشکنی‌های ارتش و دربار، به مانور خطرناکی دست زد و درخواست انتقال وزارت جنگ به دولت را از محمدرضا شاه پهلوی نمود. به این ترتیب موجب تصادم شدید بین شاه و دولت گردید و چون این خواسته پس از سه روز مذاکره با مخالفت شاه روبه رو شُد، مصدق در ۲۵ تیر ماه ۱۳۳۱ بدون مشورت با یارانش از سِمت خویش کناره گیری کرد. او استدلال نمود که برخلاف قانون اساسی مشروطه، تعیین وزیر جنگ باید بر عُهده ی نخست ‌وزیر باشد نه شاه، تا نخست‌ وزیر بتواند مُستقیمن بر اَعمال وزیر نظارت داشته باشد.

این امر در زمانی که دادگاه بین‌المللی لاهه در مرحله رأی دادن به مسئله نفت بود ریسک بُزرگی به شمار می‌رَفت. با استعفای مصدق، تمام سنگرهای مستحکم مردم از کُنترل او خارج گردید و رسانه های تبلیغات همگانی نظیر رادیو و جراید، شهربانی، ژاندارمری و ارتش همگی از اختیار مردم خارج شد.

بازخورد کناره‌گیری مصدق باعث گردید که بعدازظهر ۲۶ تیر ماه بیشتر مغازه‌ها و بازار تعطیل شوَد. در آن روز فرمانداری نظامی با تانک و زره‌پوش ها به خیابان ها سرازیر گردیدند و منطقه های مُهم تهران مانند بازار، دانشگاه و میدان بهارستان را زیرکُنترل قرار دادند. در روزهای ۲۶ و ۲۷ تیر ماه، اعتراضات قشرهای گوناگون مردم به کناره‌گیری مصدق و موجی از ناآرامی در پایتخت و همچنین سراسر کشور فرا گرفت و به سُرعت افزایش یافت.

احمد قوام (قوام السلطنه) که مورد حمایت دربار و رئیس مجلس بود در ملاقاتی با هِندرسُن سفیر آمریکا در ایران قول دریافت کومک بلاعوَض برای ترمیم کسر بودجه را گرفت. سفارت انگلستان هم با آن که قوام را تنها شخصی می‌دانست که می‌توانست از پَسِ اوضاع برآید، از قبول استعفای مصدق توسط شاه حمایت نکرد.

دولت انگلیس از مواضع شاه در جریان ملی کردن صنعت نفت به شدت خشمگین بود و اعتقاد داشت که شاه می‌خواهد به آمریکا و انگلیس نشان دهد، بر طِبق اراده ی مردم که آشکارا پُشتیبان مصدق می باشند با نخست‌ وزیریِ یک سیاستمدار نیرومند مخالفتی ندارد.

سفارت آمریکا که احمد قوام را تنها مُهره مُناسب می‌دانست، موجبات روی کار آمدن وی را فراهم نمود و محمد رضا شاه را که نسبت به قوام خوشبین نبود مُجاب نمود تا در صورت بروز رُخدادی نگران‌کننده، به نخست وزیری وی رضایت دهد.

در روز ۲۸ تیر ماه با اشاره ی شاه، جلسه سرّی مجلس با حضور ۴۲ نماینده و در غیاب نمایندگان فراکسیون ملی، به زمامداری احمد قوام رأی داد و محمد رضا شاه نیز فرمان نخست‌وزیری او را با لقب «جنابِ اَشرف» صادرنمود و به دنبال این فرمان، بلافاصله تظاهرات اعتراضی و گسترده ی مردم با شدّت بیشتری گُسترش یافت.

احمد قوام (قوام السلطنه) بلافاصله بیانیه شدیدُاللحنی منتشر کرد که به بیانیه «کشتی‌بان را سیاستی دِگر آمد» مشهور شد و مضمون آن ایجاد رابطه با انگلیس، سرکوب شدید گروه های سیاسی، توقُف طرح های اصلاحی اقتصادی، تهدید گروههای اسلامی، ایجاد “دادگاه های انقلابی” و اِعدام افراد و پایان دوران خودسری بود. این بیانیه اثر سوء و ناگواری در افکار همگانی بَرجای گُذارد. در این میان، کلیدی‌ترین نقش را در مقاومت مردم در برابر توطئه ی برکناری محمد مصدق که از روز ۲۶ تیر با صدور اطلاعیه‌هائی آغاز شده بود آیت‌الله کاشانی برعُهده داشت که مردم را برای دفاع از دستاوردهای جُنبش به صحنه ی خیابان ها کشانید و در مصاحبه‌های مُتعددی که انجام داد تهدید نمود:«هرگاه تا ۴۸ ساعت، حکومت قوام تغییر نکُند و استعفاء ندهد، کفَن پوشیده و شخصن در پیشاپیش جبهه ی مِلّیون حرکت می کُنم!». اما “جبهه ی ملی” در مقابل، پس از تشکیل فراکسیون نهضت ملی به درخواست فرمانداری نظامی، اعلامیّه‌ای مبنی بر دعوت مردم به سکوت و آرامش صادر کرد و این، بارها از رادیو پخش گردید.

از سپیده دَم روز ۳۰ تیر ماه، در حالی که شهر یکپارچه تعطیل بود و مردم در دسته‌های گوناگون شُعار می‌دادند و به طرف خیابانهای مرکز شهر و میدان بهارستان حرکت می‌کردند، با مُستقر شدن تانک ها و زره‌پوش های ارتش شاهنشاهی و مأموران پولیس در نقاط مختلف شهر با صدور فرمان قتل‌عام مردم از طرف حکومت نظامی، تیراندازی و پرتاب گاز اشک آور در ساعت هفت بامداد از بازار تهران آغاز شد و با فشرده شدن هر چه بیشتر جمعیت مردم در حرکت بسوی مجلس واقع در میدان بهارستان، صدها زخمی، کُشته و ناپدید شده از خود بَرجای گذاشت. در ابتدای خیابان اِکباتان (مرکز تهران) و روبروی ساختمان «حزب زحمتکشان»، گلوله ای  به جوانی به نام «امیر بیجار» اصابت کرد که به شدّت زخمی گردید و در پیاده رو اوفتاد. او به عنوان نخستین جانباز ثبت شده در این روز، با خون خود بر روی دیوار نوشت: «یا مرگ یا مصدق!». هر چند تا کنون آمار دقیقی از تعداد کُشته شدگان وجود ندارد، اما گفته می شود بین ۲۱ تا ۶۳ نفر بوده است.

این در گیری ها تا حدود ساعت پنج بعدازظهر پس از آنکه نظامیان خیابان را تَرک کردند، ادامه یافت. و هنگامی که تعدادی از نمایندگان مجلس با شاه ملاقات نموده و خطر سقوط رژیم را اعلام کردند، وی احمد قوام را از نخست ‌وزیری معزول نمود. بنابراین، اعتراض ها و اعتصاب های سراسری، رژیم شاه را به عقب نشینی مجبور ساخت و قیام خونین مردم در این مرحله، به پیروزی رسید، و محمد مصدق یک بار دیگر با اختیارات تامّ و در دَست گرفتن وزارت دفاع، زمامِ اُمور را به عُهده گرفت.

بک روز پس از پیروزی این قیام در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۳۱(۲۲ژوئیه/جولای ۱۹۵۲) دیوان داوری بین‌المللی لاهه در هُلند با اکثریت ۹ رأی در مقابل ۵ رأی به این نتیجه رسید که صلاحیّت رسیدگی به دعوای دولت بریتانیا علیه ایران را ندارد. در این رسیدگی، قاضی انگلیسی نیز رأی خود را به نفع دولت ایران داد که در نتیجه ی دفاع شجاعانه پروفسور «هانری رولن» بود. به این ترتیب در دو روز متوالی، عدالت پیروز شد و دو شکست پیاپی یکی در تهران و دیگری در لاهه به سیاست اِستعماری بریتانیا در ایران تحمیل شد، و در محافل سیاسی انگلیس «قیام ۳۰ تیر» و رأی دیوان دادگستری بین‌المللی، به نشانه ی شکستِ امپراطوری بریتانیا در ایران و خاورمیانه تَلقّی گردید.