گرانی‌های پیاپی و عدم تطابق آن‌ها با افزایش دستمزدها، نمادی آشکار از ستمگری سیستم سرمایه‌داری دولتی است که بر پایه استثمار طبقه کارگر و با بهره گیری از قدرت تئوکراسی و خرافه زدگی چند هزار ساله بنا شده. #آنارکوسندیکالیسم ، به عنوان شاخه‌ای از #آنارشیسم ، بر سازماندهی #کارگران از طریق اتحادیه‌های #سندیکالیستی تأکید دارد که نه تنها برای حقوق کوتاه‌مدت مبارزه می‌کنند، بلکه هدف نهایی‌شان واژگونی سیستم #سرمایه‌داری و جایگزینی آن با #اقتصاد_خودگردان_کارگری است. در این دیدگاه، #اقتصاد_سیاسی_آنارشیستی بر پایه اصولی که توامان بر آزادی ، نظم و برابری تأکید دارد، بنا شده، جایی که تولید و توزیع منابع توسط خود کارگران کنترل می‌شود، بدون واسطه دولت یا سرمایه‌داران.
با این توضیحات این پدیده را گام به گام تحلیل می کنیم، با تمرکز بر وضعیت کارگران غیررسمی که بخش عمده‌ای از نیروی کار را تشکیل می‌دهند و از مکانیسم‌های رسمی افزایش حقوق (مانند حداقل دستمزد سالانه) محروم هستند.
#اقتصاد #انقلاب
۱. ریشه‌شناسی گرانی‌های پیاپی در سیستم سرمایه‌داری دولتی
از نظر یک آنارکوسندیکالیست، گرانی‌های مداوم (تورم) نتیجه مستقیم انحصار سرمایه‌داران و مداخله دولت در اقتصاد است. در سیستم فعلی، قیمت کالاهای اساسی مانند نان، انرژی یا مسکن نه بر اساس نیازهای واقعی جامعه، بلکه بر پایه سودجویی تعیین می‌شود. سرمایه‌داران (مانند مالکان کارخانه‌ها یا توزیع‌کنندگان) هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهند – مثلاً به دلیل گران شدن مواد اولیه یا انرژی – اما این افزایش را مستقیماً به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند، در حالی که سود خود را حفظ یا افزایش می‌دهند. دولت، به عنوان حامی این سیستم، با سیاست‌هایی مانند کنترل قیمت (که اغلب ناکارآمد است) یا قطع یارانه‌ها، وضعیت را بدتر می‌کند. راکر در آثارش تأکید می‌کند که دولت نه یک میانجی بی‌طرف، بلکه ابزاری برای حفظ سلطه طبقه حاکم است؛ بنابراین، تورم پیاپی نه یک “حادثه اقتصادی”، بلکه یک استراتژی برای انتقال ثروت از پایین به بالا است. در ایران، جایی که اقتصاد دولتی-نفتی غالب است، این گرانی‌ها اغلب با نوسانات ارزی، تحریم‌ها یا سیاست‌های نئولیبرالی (مانند آزادسازی قیمت‌ها) تشدید می‌شود، اما ریشه اصلی در عدم کنترل کارگران بر زنجیره تولید نهفته است.
۲. عدم تطابق گرانی با افزایش دستمزد: استثمار ساختاری
عدم همخوانی تورم با دستمزدها، از دیدگاه آنارکوسندیکالیستی، نشان‌دهنده “دزدی سازمان‌یافته” از نیروی کار است. در سیستم سرمایه‌داری، دستمزد نه بر اساس ارزش واقعی کار (که شامل تمام تولید اجتماعی است)، بلکه بر پایه حداقل لازم برای بقای کارگر تعیین می‌شود – ایده‌ای که مارکس آن را “ارزش نیروی کار” می‌نامد، اما آنارشیست‌ها آن را با تأکید بر آزادی کارگری گسترش می‌دهند. وقتی تورم ۱۰۰ درصدی (مانند مورد نان در خبر قبلی) رخ می‌دهد، اما دستمزدها تنها ۱۰-۲۰ درصد افزایش می‌یابند (یا اصلاً افزایش نمی‌یابند)، شکاف طبقاتی عمیق‌تر می‌شود. این وضعیت برای کارگران رسمی بد است، اما برای کارگران غیررسمی – که در ایران بیش از ۵۰-۶۰ درصد نیروی کار را تشکیل می‌دهند (مانند کارگران روزمزد، مهاجران یا شاغلان در بخش‌های غیررسمی مانند نانوایی‌های کوچک) – فاجعه‌بار است. این کارگران از قوانین کار، افزایش حداقل دستمزد سالانه یا مزایای بیمه‌ای محروم هستند، زیرا خارج از چارچوب رسمی قرار دارند. راکر استدلال می‌کند که چنین استثماری تنها با سازماندهی مستقیم کارگران در سندیکاها قابل مقابله است؛ جایی که اعتصابات عمومی (General Strike) نه برای افزایش جزئی دستمزد، بلکه برای تصاحب ابزار تولید استفاده می‌شود. در اقتصاد سیاسی آنارشیستی، دستمزد مفهومی موقتی است؛ هدف نهایی حذف سیستم دستمزدی و جایگزینی آن با توزیع مستقیم محصولات بر اساس نیاز است، بدون اینکه تورم بتواند بر آن تأثیر بگذارد.
۳. تأثیر بر کارگران غیررسمی: حاشیه‌نشینی و پتانسیل انقلابی
کارگران غیررسمی، که اغلب در مشاغل پرخطر و کم‌درآمد مانند کشاورزی، ساخت‌وساز یا خدمات کار می‌کنند، بیشترین ضربه را از این عدم تطابق می‌خورند. آن‌ها نه تنها از افزایش حقوق سالانه محروم هستند، بلکه در برابر تورم بی‌دفاع‌اند: مثلاً وقتی قیمت نان دو برابر می‌شود، بودجه خانوار آن‌ها برای غذا کاهش می‌یابد، بدون اینکه درآمدی جبرانی داشته باشند. از دیدگاه آنارکوسندیکالیستی، این وضعیت “پرولتاریای حاشیه‌ای” را ایجاد می‌کند – طبقه‌ای که دولت و سرمایه‌داران عمداً نادیده می‌گیرند تا نیروی کار ارزان حفظ شود. راکر در تحلیل‌هایش از جنبش‌های کارگری اسپانیا (مانند CNT در دهه ۱۹۳۰) مثال می‌زند که چگونه کارگران غیررسمی با پیوستن به سندیکاها، کارخانه‌ها را اشغال و اقتصاد محلی را خودگردان کردند. در ایران امروز، این کارگران می‌توانند هسته جنبش‌های رادیکال باشند؛ اعتراضات اخیر نانوایان (در شهرهایی مانند تهران یا مشهد) نشان‌دهنده این پتانسیل است. اما بدون سازماندهی، این بحران به فقر بیشتر، مهاجرت اجباری یا حتی شورش‌های پراکنده منجر می‌شود که دولت آن‌ها را سرکوب می‌کند.
۴. پیشنهاد اقتصاد سیاسی آنارشیستی: راه‌حل رادیکال
در اقتصاد پیشنهادی آنارشیستی، تورم و عدم تطابق دستمزد وجود نخواهد داشت، زیرا:
کنترل کارگری بر تولید: کارگران از طریق فدراسیون‌های سندیکالیستی، قیمت و توزیع را تعیین می‌کنند. مثلاً نانوایان می‌توانند تعاونی‌های محلی تشکیل دهند و نان را بر اساس هزینه واقعی و نیاز جامعه قیمت‌گذاری کنند، بدون وابستگی به یارانه دولتی.
همکاری متقابل به جای رقابت: به جای بازار سرمایه‌داری، شبکه‌های مبادله آزاد (free exchange) بر پایه mutual aid حاکم است، جایی که تورم نمی‌تواند رخ دهد چون سودجویی حذف می‌شود.
حذف دولت: دولت به عنوان عامل تورم (از طریق چاپ پول یا سیاست‌های پولی) کنار گذاشته می‌شود. راکر تأکید می‌کند که انقلاب سندیکالیستی باید از پایین شروع شود: اعتصابات، اشغال کارخانه‌ها و ایجاد شوراهای کارگری. در نهایت، این بحران فرصتی برای بیداری است؛ کارگران غیررسمی می‌توانند با پیوستن به جنبش‌های مستقل، سیستم را واژگون کنند. اما اگر وضعیت ادامه یابد، به فروپاشی اجتماعی منجر می‌شود، جایی که تنها طبقه حاکم سود می‌برد. آنارکوسندیکالیسم نه اصلاح، بلکه انقلاب را پیشنهاد می‌کند: “کارگران جهان متحد شوید، اما نه زیر پرچم دولت، بلکه برای فتح جهان کار.”
#اقتصاد_سیاسی #آنارشیست #آنارشیسم #کارگران #آنارکوسندیکالیست
تکمیلی:
پیتر کروپوتکین، فیلسوف و آنارشیست روسی که در کتاب مشهور خود “فتح نان” (The Conquest of Bread) بر توزیع عادلانه منابع اساسی مانند نان به عنوان نمادی از نیازهای اولیه جامعه تأکید دارد، او گرانی های پیاپی و عدم تطابق هزینه ها با دستمزد زحمتکشان را نمادی آشکار از شکست سیستم‌های دولتی و سرمایه‌داری می دانست. کروپوتکین، که آنارشیسم را بر پایه همکاری متقابل (mutual aid) و سازماندهی داوطلبانه بدون سلسله مراتب دولتی بنا نهاده، این وضعیت را نه تنها یک بحران اقتصادی، بلکه یک فرصت برای افشای ماهیت استثماری دولت می‌دید.
طبق استدلال او ” نان” ، به عنوان “قوت غالب”، نباید تحت کنترل دولت یا بازار قرار گیرد، زیرا این کنترل‌ها همیشه به نفع اقلیت متصل به حکومت عمل می‌کنند و زحمتکشان جامعه را در فقر نگه می‌دارند.
افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت نان نتیجه مستقیم مداخله دولتی است: دولت با کنترل قیمت و عدم پرداخت یارانه، نه تنها کارفرمایان و کارگران نانوایی را به ورطه نابودی می‌کشاند، بلکه اقشار ضعیف جامعه را قربانی می‌کند. این “میانه‌داری” دولتی که در خبر به آن اشاره شده، یک توهم است؛ دولت‌ها ذاتاً ناتوان از حل مشکلات هستند زیرا خود معمولا دلیل اصلی یا بخشی از مشکل‌اند – آن‌ها منابع را انحصاری می‌کنند، یارانه‌ها را به عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی استفاده می‌کنند و در نهایت، اعتراضات را سرکوب می‌کنند. به جای وابستگی به دولت، کروپوتکین پیشنهاد می‌کند که نانوایان، کارگران و مردم محلی تعاونی‌های خودگردان تشکیل دهند، جایی که تولید و توزیع نان بر اساس نیازهای واقعی جامعه و بدون واسطه دولتی انجام شود.
اعتراضات اخیر در شهرهایی مانند مشهد، تهران و اصفهان جرقه‌ای برای انقلاب آنارشیستی است.
جایی که مردم می‌توانند “نان را فتح کنند” و سیستم‌های استثماری را واژگون سازند. با این حال، کروپوتکین هشدار می‌دهد که بدون سازماندهی رادیکال، این بحران تنها به چرخه‌ای از فقر بیشتر منجر می‌شود، زیرا دولت همیشه اولویت خود را حفظ قدرت می‌داند، نه عدالت.
در مورد تأثیر این وضعیت بر اقتصاد سیاسی، این افزایش قیمت نان و اعتراضات مرتبط با آن، لایه‌های عمیقی از نابرابری ساختاری را در اقتصاد سیاسی ایران برجسته می‌کند و می‌تواند به عنوان کاتالیزوری برای تغییرات گسترده عمل کند. از منظر اقتصاد سیاسی، این بحران نشان‌دهنده تناقضات ذاتی در مدل اقتصاد دولتی-سرمایه‌داری است: دولت با کنترل قیمت و یارانه‌ها، سعی در حفظ ثبات اجتماعی دارد، اما عدم پرداخت یارانه (که به گفته نانوایان رخ داده) منجر به تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید اقشار پایین می‌شود. این امر نابرابری را تشدید می‌کند، زیرا کارگران نانوایی – که خود بخشی از طبقه کارگر ضعیف هستند – هیچ سودی از افزایش قیمت نمی‌برند و همچنان با مشکلات معیشتی روبرو می‌مانند، در حالی که کارفرمایان نیز تحت فشار هزینه‌های تولید قرار می‌گیرند. در سطح کلان، این وضعیت می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی منجر شود، اعتراضات را گسترش دهد و حتی به ناآرامی‌های اجتماعی بزرگ‌تر بیانجامد، مشابه آنچه در تاریخ جنبش‌های کارگری دیده‌ایم. از دیدگاه آنارشیستی، این تأثیر مثبت است زیرا وابستگی به دولت را زیر سؤال می‌برد و پتانسیل برای ظهور ساختارهای جایگزین مانند اقتصادهای محلی و خودگردان را افزایش می‌دهد؛ اما در چارچوب فعلی، می‌تواند به رکود اقتصادی، افزایش تورم عمومی (به ویژه در کالاهای اساسی) و تضعیف جایگاه دولت در مذاکرات بین‌المللی منجر شود. در نهایت، اگر این بحران حل نشود، اقتصاد سیاسی را به سمت قطبی‌سازی بیشتر سوق می‌دهد: جایی که اقلیت متصل به حکومت ثروتمندتر می‌شوند و توده‌ها به حاشیه رانده می‌شوند، و این می‌تواند زمینه‌ساز جنبش‌های #رادیکال یا حتی #فروپاشی_سیستماتیک باشد.
۲۴ آبان ۱۴۰۴
کانال تلگرامی #سهیل_عربی