گُذارِ بدونِ مُنجی؛ بَدیلی آنارشیستی برای جُغرافیای ایران

گُذارِ بدونِ مُنجی؛ بَدیلی آنارشیستی برای جُغرافیای ایران

نویسنده: هاسّه-نیما گُلکار

چندی پیش، مُدافعان و هواداران بازگشت نظام سلطنتی زیر رهبری مُطلقه ی «رضا پهلوی» (پسر شاه سابق) پس از حکومت فاشیستی اسلامی-شیعی کنونی زیر رهبری مطلقه ی«علی خامنه ای» (جانشین دژخیم بزرگ آیت الله خمینی)، سَندی در ۱۶۸ صفحه به  تاریخ تیرماه ۱۴۰۴ (جولای ۲۰۲۵) زیر نام دفترچه “مرحله اضطراری” (بازه ی ۱۰۰ تا ۱۸۰ روزه) منتشر کرده اند که در آن به روشنی می توان نَرم نرمَک صدایِ چَکمه های یک دیکتاتوریِ فاشیستی که مُدعی “استقرار یک حکومت دمکراتیک” در آینده ی ایران می باشند را در قالبِ جدیدی از هم اکنون شنید.

با نگاهی گذرا به دفترچه “مرحله اضطراری”، می توان دقیقن شاهد همان جنس از اَسنادی باشیم که در تاریخ معاصر بارها با وعده‌ی “گذار موقّت” و «ضرورت شرایط إستثنائی» شروع شده و عَملن به بازتولیدِ همان اقتدارگرائی و استبدادِ گذشته انجامیده است.

آنها در واقعیت اَمر تا جائی که توانسته اند و بتوانند در گُفتار، نِوشتار و اِعمال خشونت و تحقیر علیه تمامی مُنتقدین شان از جمله نیروهای چپگرا و آنارشیست در داخل و خارج از ایران تلاش کرده اند و همچنان ادامه می دهند. آنها  در خیال خامِ خودشان همچون دو دیکتاتور سابق؛ رضا شاه و محمد رضا شاه (پدربزرگ و پدرِ رضا پهلوی) اِراده کرده اند که صدای هر گونه نقد و مخالفتی علیه نظام سلطنتی و نماینده ی کنونی آن “رضا پهلوی” را در نُطفه خَفه نمایند.

بنابراین آن‌چه امروز به نام «گذار سیاسی» برای جامعه‌ی ایران تبلیغ وعَرضه می‌شود، اغلب چیزی جز بازآرائی قدرت در لباسی نو نیست. این نوع گذار نه پُل به آزادی، بلکه سدّ در برابر آن است.

تفاوت‌ها ظاهری‌اند: به‌جای فقیه، شاهزاده؛ به‌جای انقلاب، قیام ملی؛ به‌جای ولایت، دوران اضطراری. اما منطق یکی است: تمرکز قدرت در بالا، تعلیق آزادی در پایین، و وعده‌ی دموکراسی در آینده‌ای نامعلوم. آنارشیسم این منطق را نَه اِصلاح، بلکه رَد می‌کُند.

مسئله‌ی ایران کمبود رهبر، دولت یا اقتدار نیست. مسئله دقیقن وفور آن‌هاست. هر پروژه‌ای که گذار را با «دولت موقت نیرومند»، «رهبر دوران انتقال» یا «اختیارات استثنائی» آغاز کُند، پیشاپیش مسیر بازتولید استبداد را هموار کرده است — حتی اگر زبانش مُدِرن، پرچمش اسلامی-شیعی (با تاج یا بدون آن)، و نیّتش ظاهرن خیرخواهانه باشد.

تجربه‌ی تاریخی، نَه اِستثنا بلکه قاعده را نشان می‌دهد:
قدرتی که به بهانه‌ی اضطرار متمرکز شود، هرگز داوطلبانه به جامعه بازگردانده نمی‌شود.

دفترچه «مرحله اضطراری» نَه فقط سندی فنّی، بلکه از یک سو، بیانیه‌ای علیه خودفرمانی، اعلام بی‌اعتمادی به مردم، و تمرین نَرمِ اقتدارگرائی است و از جانب دیگر، دولت‌محور است، نَه جامعه‌محور – نُخبه‌گراست، نَه مُشارکتی گرا – مُبتنی بر اعتماد به فرد است، نَه کُنترل جمعی – مُتمرکز است، نَه اُفقی (بدون هرگونه سلسله مراتب، چه از بالا به پائین و چه از پائین به بالا). بنابراین در عَمَل، بازتولیدِ همان منطقِ قدرتی است که با پُشتوانه ی بیش از یکصد سال مبارزه ی طاقت فرسا و  پُر هزینه قرار است از آن عبور کُنیم.

مسئله این نیست که «سلطنت بَد است چون سلطنت است»؛ بلکه مسئله این است که این پروژه ی سیاسی، حَتا در زبانِ خودش، با آزادی، برابری و عدالت همگانی، همبستگی و همیاریِ مُتقابل کاملن بیگانه بوده و در یک کلام: بازتولیدِ همان سُلطه و اقتدارگرائی های پیشین می باشد.

ما این مسیر را می‌شناسیم؛ فقط نام‌ها عَوض شده‌اند، نَه مَنطق.

آنارشیسم بر خلاف تبلیغاتِ فریبکارانه ی سلطنت طلبان و رضا پهلوی آشکارا نَه وعده‌ی آرامش می‌دهد، نَه تضمین بی‌دَردی، و بر این باور اُستوار بوده و تأکید می نماید:

– آزادی با «رهبر» هدیه داده نمی‌شود.

– دموکراسی با تعلیق آغاز نمی‌شود.

– دموکراسی وَعده‌دادنی نیست، تمرین‌کردنی است.

– رهائی از دلِ تمرکُز قدرت بیرون نمی‌آید.

– آزادی پروژه‌ی پَسافروپاشی نیست، رَوِش مبارزه است.

نَقد دو بندِ کلیدی در دفترچه «مرحله اضطراری»

۱) عدم تفکیک قوایِ سه‌گانه، اعلام رَسمی نفیِ دموکراسی است

عدم تفکیک قوای سه‌گانه، حتی در یک «مرحله گذار»، نَه نقص فنّی است و نَه مصلحت موقّت؛ این اعلام رسمیِ تمرکز قدرت و نفی هر شکل از خودمدیریتی مردم است.

تفکیکِ قوا نَه اُفق نهائی آزادی، امّا حدّاقلِ کُنترلِ قدرت در سُنّت دموکراسی بورژوائی است. حذف همین حداقل، آن هم آگاهانه و مکتوب، به این معناست که طراحان این دفترچه: به جامعه بی‌اعتمادند، نظارتِ همگانی را مانع می‌دانند، و پاسخ‌گوئی را خَطری جدّی تَلقّی می‌کُنند.

تجربه‌ی تاریخی نشان داده است: هر جا که قوّه‌ های مُجریّه، قانون‌گُذاری و قضائی در هم اِدغام شده‌اند، نتیجه نَه «کارآمدی» بلکه مَصونیّت قدرت از هرگونه بازخواست بوده است.

اِدّعای این‌که «تفکیک قُوا در شرایط اِضطراری ممکن نیست» همان استدلالی است که: ولایتِ مُطلقه فقیه را توجیه می کند، دولت‌های نظامی را مَقبول و مُوجّه جلوه می دهد، و فاشیسم را «ضرورتِ تاریخی» می نامد. قُدرتی که از همان روزِ نخست از نظارت می‌گُریزَد، نَه در حالِ گذار، بلکه در حالِ تثبیت خود می باشد.

۲) اختیاراتِ مُطلق و گُسترده برای “رهبر”  

اِعطای اختیارات مُطلق یا فَراقانونی به رضا پهلوی زیر عنوان “رهبرگذار و قیام ملی” بازتولید استبداد در قالب مُنجی‌گرائی سکولار است. این نَه خطایِ مفهومی، بلکه بازسازیِ آگاهانه‌ی اُلگوی «رهبری اقتدارگرا» می باشد. در این بَند، سه واقعیت غیرقابل اِنکار وجود دارد:

اوّل: شخصی‌سازیِ قُدرت

قدرت از نهاد و جامعه جُدا گردیده و در بدنِ یک فرد متمرکز می‌شود. این یعنی: سیاست به وفاداری تقلیل می‌یابد، نَقد به دُشمنی تبدیل می‌گردد، و جامعه به توده‌ی حامی فروکاسته می‌شود.

دوّم: فقدان سازوکارِ عَزل از پائین دَستان

در این طرح، عزل رهبر مُبهم، پاسخ‌گوئی تعریف نشده، و حدودِ قدرت عَمدن کِش‌دار و سَیّال طراحی شده است. قدرتی که قابل عزلِ فوری توسط مردم نباشد، اقتدار است، نَه نمایندگی.

سوّم: مَصونیّت از اِنتقاد

همین امروز، پیش از هر قدرت‌گیریِ رسمی، هر نقدی به این «رهبر» با بَرچسب، تهدید و حذفِ نمادین پاسخ داده می‌شود. اینگونه رفتار اتفاقی نیست؛ بلکه تمرینِ قدرتِ آینده می باشد. زیرا هیچ استبدادی از روزِ نخست با توپ و تانک نیامده است. همگی با «رهبرِ ضروری»، «شرایط خاص» و «اعتمادِ ملی» شروع کرده‌اند.

بنابراین، ترکیبِ عدم تفکیک قوا + اختیاراتِ مطلق برای یک فرد؛ تعریف کلاسیک یک نظم اقتدارگراست، نَه گذار دموکراتیک در جامعه. این دیگر بحث سلیقه‌ی سیاسی نیست، بلکه ساختاری است که اگر فردا به اجرا درآید: هر مخالفتی را «اِخلال در دورانِ اضطراری» می‌نامد، هر اعتراضی را “تهدید وحدت ملی” می گوید، و هر نَقدی را «هم‌صدائی با دُشمن» مُعرفی می نماید.

۳) دوران اِضطراری؛ تَعلیق دائمیِ آزادی

در سُنّت آنارشیستی، وضعیت اضطراری یکی از خطرناک‌ترین مفاهیم سیاسی است. چرا؟ زیرا: «اضطرار» معمولن نَه تعریفِ مُشخّص، نَه مَرز زمانیِ مُعیّن، و نَه سازوکار پاسخ‌گوئی ندارد. قدرتی که به بهانه‌ی اضطرار متمرکز می‌شود، به‌نُدرت داوطلبانه پَس داده می‌شود.

تجربه‌ی تاریخی از انقلاب در فرانسه تا “انقلاب اسلامی” در ایران نشان می‌دهد که «مُوَقت» اغلب به «دائمی» تبدیل می‌شود.

در این دفترچه؛ نَه با تضمین‌های حقوقیِ مشخّص، نَه با نهادهای مٌستقل ناظر، و نَه با حقِّ مُداخله‌ی مستقیم مردم در صورتِ اِنحراف همراه می باشد. اینها یعنی تعلیقِ عامدانه‌ی خودفرمانیِ اجتماعی به نَفع یک هسته‌ی قدرت و اِقتدار.

۴) نَفیِ تفکیک قُوا؛ بازگشت به منطقِ «قدرتِ واحد»

عدم تفکیک قوای سه‌گانه یکی از بُنیادی‌ترین شاخصه‌های ضددموکراتیک در این سَند می باشد. زیرا: تفکیک قُوا حداقلِ حداقل کُنترل قدرت است، نَه ایده‌آل. حذف آن، حَتا در دوره‌ی گذار، به معنای اِعتمادِ کور به «نیّت نیکِ» حاکمان است.

این دقیقن همان منطقی است که هر استبدادی با آن آغاز می‌شود: “فعلن تمرکُز لازم است، بَعدن اِصلاح می‌کُنیم”. امّا آنارشیسم می‌گوید: اَساسن قدرتی که مهار نشوَد، اصلاح‌پذیر نخواهد بود.

۵) “رَهبرسازی” بازتولیدِ کاریزما و پدرسالاریِ سیاسی

دادن اختیاراتِ مُطلق یا فَراقانونی به هر فرد دارای چندین مُشکلِ جدّی است: شخصی‌سازی قدرت و مصونیّت داشتن از پاسخ‌گوئی. سیاست به جایِ ساختار، حول «فردِ نجات‌بخش/ مُنجی» می‌چرخَد. نَقدِ فرد، مُعادل “خیانت به جُنبش” تلقّی می‌شود که اکنون هم در عَمَل از جانب هواداران سلطنتِ پهلوی شاهد آن هستیم که در منطق پدرسالارانه، مردم به مثابه‌ی افرادِ «نابالغ سیاسی» نیاز به قیّم دارند.

دراین دفترچه، سازوکار شفاّف و اِجرائی برای بَرکنار کردن، بازخواست یا محدود کردن این “رهبر” (رضا پهلوی) وجود ندارد. این یعنی قدرتِ بدونِ تُرمُز.

از نگاهِ آنارشیستی، هر رهبری که غیرقابل عَزل فوری باشد، بِالقوّه مُستبد است حتا اگر “نیّت خِیر” داشته باشد.

۶) تمرکُزگرائیِ شدید؛ اِنکار موزائیکِ اجتماعی در ایران

یکی از خطرناک‌ترین جنبه‌ها؛ بی‌توّجُهی ساختاری به تَنوّع اِتنیکی، فرهنگی، زبانی و اَشکال گوناگون زیستِ اجتماعی می باشد. در این سند؛ قُدرت از بالا و مَرکز تعریف می‌شود و پیرامون‌ها موضوعِ «مُدیریت» هستند، نَه کُنشگرِ سیاسی. و این دقیقن نُقطه‌ی مقابل ایده ی خودسازمان‌یابی و خودمُدیریتی آنارشیستی می باشد. زیرا آنارشیسم بر شوراهای فدرالیسم دمکراتیک، خودگردانیِ محلی و منطقه ای در محیط های زیست-کار، و تصمیم‌گیری های اُفقی (بدون سِلسله مَراتب) تأکید دارد. بنابراین هر نوع تمرکز مطلق قدرت، حتا با نام «نجاتِ ایران»، عَملن همان پروژه‌ی دولت-ملت ‌سازیِ خَشن قرنِ بیستم را بازتولید می‌کُند.

۷) سَرکوبِ انتقاد؛ پیش‌درآمدِ فاشیسم نَرم

پندار- گفتار- کِردارِ هواداران و مدافعانِ بازگشتِ سلطنت با تمامی مُنتقدانِ آنارشیست، چپگرا و حتّا راستگرا در داخل و خارج از ایران، نشانه ای آشکار از یک منطق سیاسی در پُشت این پروژه ی پَلید می باشد: بَرچسب‌زنی (چپ = تجزیه‌طلب، آنارشیست = هَرج‌ومَرج‌طلب)، تحقیر، تهدید، حذفِ نمادین و خشونتِ فیزیکی و جِنسی در تَجمُع‌های خیابانی.

بایستی از هم اکنون تا همیشه آگاه باشیم که تمام این‌ها پیش‌نمایش‌اند و نَه حاشیه. زیرا فرد، گروه و جُنبشی که تحمُل نَقد را نداشته باشد، اگر بر مَسندِ قدرت تکیه بِزنَد، بدون تردید و قطعن تحمّل مخالفان را نخواهد داشت.

در تاریخ معاصر، یک اُلگویِ تکرارشونده و تقریبن ثابت وجود دارد: فروپاشی نظم پیشین، اعلام وضعیت اضطراری، تمرکز قدرت برای “نجات انقلاب / ملّت”، سرکوب نیروهای رادیکال و منتقد، نهادینه‌شدن اِقتدار یا دیکتاتوریِ پایدار، یا دموکراسیِ صوری و کُنترل‌شده.

نمونه‌ها (به سال میلادی):

– انقلاب فرانسه ۱۷۹۹: ناپلئون > کُمیته نجاتِ ملی

– انقلاب روسیه/شوروی ۱۹۱۷: دیکتاتوری موقت پرولتاریا > دولتِ حزبی

– ایران ۱۹۷۹: شورای انقلاب + آیت الله خمینی > ولایتِ مُطلقه فَقیه

– مصر ۲۰۱۱: دولت انتقالی > عبدُالفتّاح اَلسیسی

نُکته‌ی کلیدی، نَه در «اشتباهِ إجرا»، بلکه مسئله در «منطق گذارِ دولت‌محور» می باشد. زیرا اگر ساختار گذار اقتدارگرا باشد، خروجی هرچه باشد، رهائی نخواهد بود.

به این شباهت های بسیار خطرناکی که می توان در دفترچه «مرحله اضطراری» مشاهده نمود، دقیقن در همین سُنّت می‌نشیند: تمرکز قدرت پیش از مُشارکت همگانی، تَعلیق حقوق به نام ثبات، حذف نیروهای رادیکال به نام «افراطی‌گری»، وعده‌ی انتخابات پس از «آماده‌سازی ملت».  خروجی چنین ساختار اقتدارگرایانه هرگز آزادی- برابری-عدالت اجتماعی نخواهد بود.

۸) دُروغ بزرگ: «اوّل ثبات، بعد آزادی»

این گُزاره، ستون فقرات تمام فاشیسم‌های کلاسیک و مدرن است، و دقیقن همان چیزی است که در دفترچه «مرحله اضطراری» بازتولید شده. امّا تجربه‌ی ایران روشن‌تر از آن است که دوباره فریب بخوریم، زیرا:

– ثباتِ بدون آزادی = سرکوب

– اَمنیت بدون خودگردانی = پولیس

– دولتِ نیرومند = جامعه‌ی ناتوان

آن‌چه ایران را ناأمن کرده، فقدان دولت نیرومند نبوده؛ بلکه وفور دولت قدرتمند بوده است.

بدیل آنارشیستی: پایان چرخه، نَه تعویض بازیگراست. آنارشیسم نَه خواهان اصلاح سلطنت است، نه نُسخه‌ی بهترِ دولت، بلکه خط گُسَست  از هرگونه دولت-ملت می باشد.

گذار آنارشیستی یعنی: نَه دولتِ موقت، نَه شورایِ عالی، نَه رهبر دوران انتقال، بلکه: مجامع محلی با قدرت تصمیم واقعی، شوراهای محیط کار با کُنترل مستقیم تولید، شبکه‌های اُفقی همیاری و هماهنگی، بدون مرکز فرماندهی، نمایندگان / سُخنگویان قابل عَزل فوری، بدون امتیاز و بدون مصونیت از پاسخگوئی. این ساختارها «بعد از سقوط» ساخته نمی‌شوند؛ یا از پیش وجود دارند و یا اصلن گذار رَهائی‌بخش مُمکن نمی باشد.

آینده‌ی ایران، اگر رهائی‌بخش باشد: علیه حکومت اسلامی غالب، علیه نظام سلطنتی مغلوب شده، علیه دولت اضطراری، و علیه هر شکلی از مُنجی‌گرائی (دینی یا سکولار) خواهد بود. یا بازسازیِ ساختار یک جامعه ی آزاد، دمکراتیک و انسانی از حضور سیاسی و فعال طبقه ی کارگر و دیگر فرودستان ساخته می‌شود، یا اَصلن ساخته نمی‌شود.

۹) پاسخ به ادّعای «غیرواقع‌بینانه بودن آنارشیسم در ایران

الف – «ایران جامعه‌ی بی‌سازمان است»

این ادعا توصیف نادرستِ واقعیت است، زیرا در جغرافیای ایران این سازماندهی ها پدید آمده اند: سُنّت طولانی شوراهای محلی از جمله، انجمن‌های ایالتی، شوراهای کارگری ۱۳۵۷، شبکه‌های همیاری غیررسمی، تَشکُل‌یابی زیرزمینیِ گسترده و تجربه‌ی خودسازمان‌یابی در بُحران‌ها (زلزله، سیل، اعتراضات). مشکل در ایران «نبود سازمان» نیست؛ بلکه سَرکوب شدید سازمان‌یابی اُفقی (غیر سلسله مراتبی) می باشد.

ب – «مردم رَهبر می‌خواهند»

این یکی ایدئولوژیک‌تر است. در حقیقت مردم رهبر نمی‌خواهند، مسئولیت‌گُریزیِ تحمیلی دارند. دَهه‌ها دولتِ اقتدارگرا و سُلطه گر، خودباوری سیاسی را تخریب کرده است. امّا هر جا امکانِ تصمیم واقعی داده شده به طور نمونه؛ مُشارکت در شوراهای اعتصاب، کُمیته‌های محلی، شبکه‌های زَن‌محور شکل گرفته اند.

آنارشیسم هرگز نمی‌گوید: مردم از اوّل آماده‌اند، بلکه می‌گوید: مَردم با عَمَل، آماده می‌شوند.

پ – «شرایط ایران أمنیتی است، آزادی بَعدَن»

این همان استدلال کلاسیک اقتدارگرائی است.

أمنیتی‌بودن نتیجه‌ی تمرکز قدرت است، نَه دلیل آن. در ایران همواره گفته اند: «اوّل نظم، بعد آزادی». و نتیجه ی حاصل شده از آن؛ سرکوب، فساد، فروپاشیِ اجتماعی بوده است.

ما می گوئیم آنارشیسم ضمن آنکه نسخه‌ی واحد ندارد، بر این باور اُستوار است که آزادی، اَبزارِ ثبات است، نَه دُشمن آن.

بدیل آنارشیستی برای ایران، لزومن کوپی بَرداری از اسپانیا ۱۹۳۶، زاپاتیستا در چیاپاس مکزیک ۱۹۹۴، روژئاوا ۲۰۱۲، و… نیست، بلکه می بایستی با در نظر گرفتنِ موزائیک إتنیکی، جغرافیا، اقتصاد رانتی و حافظه‌ی تاریخی ایرانیان بازتعریف شود. امّا اصل‌ها همچون ضِدّتمرکز، ضدکاریزما، ضدتعلیق آزادی و طرفدارِ خودفرمانی تغییر نمی‌کُنند.

آنارشیسم در ایران؛ نَه رُؤیای کودکانه است و نَه پروژه‌ی تَصرُف قدرت، بلکه تنها بدیلی است که منطق استبداد را بازتولید نمی‌کند. ما به این مفهوم، واقع‌بین هستیم؛ دیدنِ اینکه هر دولتِ متمرکزِ گذار، بدون تردید به دیکتاتوریِ بعدی ختم می‌شود. و این، متأسّفانه، واقعی‌ترین تجربه‌ی ماست.

آینده‌ی رهائی‌بخش ایران، نه در رأس قدرت، بلکه در انحلال آن ساخته می‌شود: علیه سلطنت، علیه دولت اضطراری، علیه دروغ و فریبکاریِ “دموکراسی بَعدن”.

آن‌چه امروز به نام «گذار» به جامعه‌ی ایران فروخته می‌شود، چیزی جز بازسازی آگاهانه‌ی اِقتدار نیست. پروژه‌هائی که با عناوینی چون «دوران اضطراری»، «رهبر قیام ملی» یا «دولت موقت نیرومند» عرضه می‌شوند، نه بَدفهمی دموکراسی، بلکه نَفی عامدانه‌ی آن هستند. این‌ها خطا نیستند؛ برنامه‌اند. سلطنت‌طلبیِ جدید، با زبان حقوق بشر و وعده‌ی انتخابات آینده، همان کاری را می‌کُند که همه‌ی اقتدارگرائی‌ها کرده‌اند: تعلیق آزادی در اکنون، برای وعده‌ی رَهائی در فردا. امّا فردائی در کار نیست. «مرحله اضطراری»؛ نام مؤدّبانه‌ی دیکتاتوری است. وقتی سَندی رَسمَن اعلام می‌کند: تفکیک قوا ضرورتی ندارد، قدرت باید متمرکز باشد، یک فرد باید اختیارات فَراقانونی داشته باشد، و جامعه باید «بَعدن» در تصمیم‌گیری شریک شود؛ این دیگر «گذار» نیست؛ تمرینِ حکومتِ اقتدارگرا پیش از به‌قدرت‌ رسیدن است. زیرا هیچ دیکتاتوری‌ در تاریخ، خود را دُشمن دموکراسی معرفی نکرده است. همه با همین منطق آمده‌اند: «شرایط خاص است، مردم آماده نیستند، فِعلن تمرکز لازم است». منطقِ سلطنت‌طلبیِ امروز، با چهره‌ای سکولار و زبانِ مُدرن، همان جمله‌های آشنای اقتدار و اِستبداد را تکرار می‌کُند.

نَه شاه، نَه مُلّا!

 نَه  به دولتِ نجات، نَه به مرحله اضطراری!

نابود باد دولت فاشیستی-اسلامی حاکم بر ایران!

 زنده و پایدار باد زن-زندگی-آزادی!

زنده باد آنارشیسم!