نویسنده: سین؛ بامداد
چند روز پیش خبری منتشر شد: پلیس تهران یک باند ۱۰ نفره آدم‌ربایی را دستگیر کرده که با معرفی خود به عنوان مامور، اتباع افغانستانی را ربوده و در ازای آزادی آنان درخواست مبالغ کلان می‌کردند. روایت رسمی می‌گوید: مجرمان معمولی بودند. پرونده بسته شد. اما این پرونده‌ای نیست که بتوان بست.
بنشینیم فکر کنیم.
یک:این باند با جعل هویت مامور عمل می‌کرد. با استفاده از سه دستگاه خودروی پژو ۴۰۵، پژو پارس و پراید و پس از معرفی خود به عنوان مامور، طعمه‌های خود را شناسایی و با تهدید سلاح گرم ربوده‌اند.
سوال اینجاست: چرا این شگرد جواب می‌دهد؟ چون مهاجر افغانستانی در ایران می‌داند که وقتی یک نفر با خودرو می‌آید و ادعا می‌کند مامور است، مقاومت کردن ممکن است کشنده باشد. دولت ایران این ترس را ساخته. بدون این ترس، این جعل هویت اصلا کار نمی‌کرد. جنایت این باند روی بستری سبز شد که دولت آن را فراهم کرده بود.
دو: این اولین بار نیست. چندی قبل  دو بازرگان افغانستانی برای ۲۵ روز در یک چاه عمیق نگهداری می‌شدند  تا خانواده‌هایشان صدها هزار دلار بپردازند. در پرونده‌ای دیگر، جوان ۱۸ ساله‌ای که از مرز تایباد به صورت قانونی وارد ایران شده بود، پس از رسیدن به ترمینال جنوب تهران ناپدید شد و آدم‌ربایان با ارسال فیلم شکنجه از خانواده‌اش پول می‌خواستند.
الگو واضح است. افغانستانی‌ها هدف تکرارشونده‌ی این جرایم هستند. چرا؟ چون در جامعه‌ای که دولت آن‌ها را تبعه خارجی می‌نامد، مجرم فرض می‌کند، و حقوقشان را به رسمیت نمی‌شناسد، اینان طبیعی‌ترین قربانیان می‌شوند. حتی زمانی که گروگان‌ها را آزاد می‌کردند به آنها اخطار می‌دادند که اگر راز آدم‌ربایی برملا شود سایر افراد باند به سراغ خانواده گروگان‌ها رفته و بلایی سرشان می‌آورند. آنها هم که از طرفی هراس این را داشتند که بلایی سر خانواده‌شان بیاید، شکایتی مطرح نمی‌کردند. قربانی‌ای که از پلیس هم می‌ترسد، قربانی ایده‌آل است.
سه: و حالا باید درباره‌ی فیل اتاق حرف بزنیم.
در حالی که این جرایم اتفاق می‌افتند، دولت ایران خودش در حال اجرای یکی از بزرگ‌ترین اخراج‌های اجباری دهه‌های اخیر است. از مارس ۲۰۲۴ تا مارس ۲۰۲۵، بیش از یک میلیون افغانستانی از ایران اخراج شده‌اند. بین ۲۴ ژوئن تا ۹ ژوئیه تنها در ۱۶ روز، ۵۰۸ هزار نفر اخراج شدند و تعداد عبورهای روزانه از مرز به ۵۱ هزار نفر رسید. این‌ها را بازگشت نمی‌نامند. این اخراج اجباری است.
پس از جنگ ۱۲ روزه‌ی ایران و اسرائیل، جامعه‌ی ایران بیشتر امنیتی و پلیسی شد. در این فضای سرکوب شدیدتر، مهاجران افغانستانی که از مدت‌ها پیش از آسیب‌پذیرترین و به‌حاشیه‌رانده‌ترین گروه‌ها بودند، به هدف اصلی تبدیل شدند.
خشونت پلیس مرزی ایران علیه مهاجران افغانستانی یک مشکل بزرگ است. دست‌کم ۱۱ مهاجر افغانستانی هنگام عبور غیرقانونی از مرز بر اثر تیراندازی نیروهای مرزی ایران کشته شده‌اند.
دولتی که مرزها را با گلوله کنترل می‌کند. دولتی که نیم میلیون نفر را در ۱۶ روز اخراج می‌کند. دولتی که قانونا افغانستانی‌ها را به موجوداتی بدون حقوق کامل تبدیل کرده. و در این بستر، باندهایی که با جعل هویت مامور قربانیانشان را می‌ربایند.
این دو پدیده جدا از هم نیستند. آدم‌ربایی‌ها محصول جانبی یک رژیم حقوقی‌اند که افغانستانی‌ها را به انسان‌های درجه دوم تبدیل کرده. وقتی دولت کسی را نامرئی کند، جنایتکار هم او را نامرئی می‌بیند.
[آنچه روایت رسمی نمی‌گوید]
روایت رسمی می‌گوید: پلیس اقدام کرد. مجرمان دستگیر شدند. نظام کار کرد. اما چند سوال باقی می‌ماند که هیچ روزنامه‌ای نمی‌پرسد:
چند نفر شکایت نکردند؟ ما فقط پرونده‌هایی می‌بینیم که به پلیس رسیدند. آنهایی که از همان پلیس می‌ترسیدند و ساکت ماندند، در هیچ آمار رسمی نیستند.
آیا واقعا همه‌ی این جنایتکاران غیرمامور بودند؟ وقتی دولت خودش مهاجران را در خیابان‌ها بازداشت و اخراج می‌کند، مرز بین مامور دولت و کسی که ادعا می‌کند مامور دولت است برای قربانی کجاست؟ چگونه یک افغانستانی که در ایران مدارک کافی ندارد می‌تواند بفهمد آن که با اسلحه جلویش را می‌گیرد واقعی است یا تقلبی؟ ترس در هر دو حالت یکسان است.
و این سوال اصلی: چه کسی این بازار ترس را ساخت؟
[چه باید کرد؟]
نه سازمان‌های بین‌المللی که گزارش می‌نویسند و پول می‌گیرند. نه درخواست از دولت‌هایی که خودشان بخشی از مشکل‌اند.
آنچه اینجا اتفاق می‌افتد اسمش مشخص است؛ خشونت ساختاری علیه انسان‌هایی که دولت‌ها آن‌ها را به ابزار سیاست داخلی تبدیل کرده‌اند. بیش از ۱۳۰۰ کنشگر، روزنامه‌نگار، سینماگر و شهروند ایرانی و افغانستانی در نامه‌ای خطاب به حکومت ایران خواستار توقف فوری برخوردهای غیرانسانی با افغانستانی‌ها شدند. این شروع است. اما کافی نیست.
مادامی که مرز وجود دارد، مادامی که تبعه و غیرتبعه وجود دارد، مادامی که دولت تعریف می‌کند کدام انسان حق دارد و کدام نه، این چرخه تکرار می‌شود. آدم‌ربایان با لباس مامور از جایی نمی‌آیند. از همان منطقی می‌آیند که می‌گوید یک انسان به خاطر جایی که به دنیا آمده کمتر از انسان دیگری ارزش دارد.
این منطق، منطق دولت است. و باید شکسته شود.