سمیع دره‌ای فعال مدنی افغانستان به دلیل نوشته‌های اخیرش در صفحه‌ی فیسبوکی خود چهار ساعت بازداشت شد


بازداشت چهارساعته سمیع ذره ای فعال مدنی افغانستان به دلیل نوشته‌های اخیرش در صفحه‌ی فیسبوکی خود  تا کنون اعتراضاتی را در دنیای مجازی از جمله فیسبوک به همراه داشته است.

جمهوری سکوت در این رابطه می نویسد : “سمیع دره‌ای در پی نوشته‌های اخیرش در صفحه‌ی فیسبوکش از سوی امنیت ملی احظار شده و چهار ساعت را در توقیف سپری کرده است. دلیل توقیف چهار ساعته‌ی #سمیع_دره‌ای هنوز مشخص نیست اما نفس توقیف یک فعال مدنی نشان می‌دهد که حکومت وحدت ملی ماده‌ای ٣۴ قانون اساسی را پاس نمی‌دارد و در پی سرکوب آزادی بیان در کشور است. هرنوع تطمیع، تنبیه و ترساندن فعالان مدنی از سوی امنیت ملی مایه‌ی نگرانی شهروندان کشور را فراهم آورده و چنین نشان می‌دهد که حکومت وحدت ملی در پی سرکوب کردن صدا “دادخواهی” و “عدالت خواهی” در کشور است.”

شهروند دیگری در همین رابطه می نویسد:

 #‏سمیع_دره‌ای‬ را تنها نگذاریم
——-
“ریاست امنیت ملی در پی نوشته‌های دو روز اخیر سمیع دره‌ای او را امروز احضار کرده و چهار ساعت در بند بوده است. سانسور فعالین مدنی، تنبیه کردن آنها و اعمال فشار بر آنها به هر نحوی که باشد، قابل پذیرش مردم افغانستان نخواهد بود. حکومت وحدت ملی واقعاً ماده ٣۴ قانون اساسی را که در آن آزادی بیان را “مصؤن از هرگونه تعرض” گفته است، پاس دارد.
من پیشنهاد می‌کنم، برای “دادخواهی” به سمیع دره‌ای از “هش‌تگ” استفاده کنید. “

سمیع دره‌ای در همین رابطه خود می نویسد:

“۴ ساعت توقیف برای هیچ

امروز صبح طی تماسی از اداره ۷۶ امنیت ملی به بهانه مشورت روی فعالیت های مدنی و رسانه ای در آن اداره خواسته شدم، اما به مجرد رسیدن در آن اداره در یکی از قفس های طلایی با یک پهره دار پلنگی پوش تحت توقیف قرارم دادند و بعد از ۴ ساعت سرو صدا و پرسیدن دلیل، بالاخره معلوم شد که آقای حسیب صدیقی سخنگوی امنیت دستور این کار را صادر کرده و بدون ارایه کدام دلیل احتمالن خواسته برای خاموش ساختن من، مرا تنبیه و یا تطمیع کند تا بخاطر هر کوتاهی، نارسایی و بی کفایتی های آنها مهر سکوت بر لب نهم و به دادخواهی های مدنی ام پایان دهم.
حالا کسی که همیشه برای دیگران دادخواهی کرده، خود نیاز به دادخواهی دارد. لطفن این مسأله پی بگیرید.”

از ظاهر امر چنین برمیآید که حکومت افغانستان مانند حکومت ایران می خواهد دست به سرکوب فعالین مدنی در دنیای مجازی مانند فیسبوک بزند و اگر مقاومت جدی در مقابل آن صورت نگیرد احتمال دارد که این روند ادامه پیدا کند چراکه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که تلاش برای قانونمند ساختن استفاده از شبکه‌های اجتماعی در این کشور را آغاز کرده است.

مژگان مصطفوی، معاون مطبوعاتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مراسمی که روز یکشنبه ۴ اسد (مرداد) به مناسبت ‘هفته رسانه‌های اجتماعی’ در کابل برگزار شده بود گفت که این وزارت تصمیم گرفته است که یک فصل برای قانونمند ساختن استفاده از شبکه‌های اجتماعی به قانون رسانه‌های همگانی این کشور اضافه کند.

به گفته خانم مصطفوی بازنگری قانون رسانه‌های همگانی برای اضافه کردن این فصل آغاز شده است.

او گفت: “برای این که مشکلات و موارد منفی استفاده از شبکه‌های اجتماعی چون تهمت، تهدید، استفاده از حساب های جعلی و به خصوص توهین به زنان را کاهش دهیم این کار را انجام می‌دهیم.”

با توجه به اینکه در حال حاضر شمار کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان به یک میلیون و سیصد هزار نفر رسیده است و از این تعداد یک میلیون نفر از فیسبوک، دوصد هزار نفر از توییتر و یک‌صد هزار نفر دیگر از سایر شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند بنابراین جمعیت ۱ میلیون نفری در فیسبوک رقم قابل توجه ای است که نظر حکومت افغانستان و مراکز امنیتی آن را به خود جلب کرده است و به بهانه “برخورد با تهمت، تهدید، استفاده از حساب های جعلی و به خصوص توهین به زنان” می خواهند فضای سیاسی در شبکه های اجتماعی را به کنترل خود درآورند.

آمار وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی نشان می‌دهد که در افغانستان حدود سه میلیون نفر به خدمات اینترنتی باند وسیع دسترسی دارند.

ظرفیت اینترنت از سال ۲۰۰۲ از سرعت ۲ مگابایت در ثانیه به ۱۶ گیگا بایت در ثانیه در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است.