معاون رئیس‌جمهور با انتقاد از دستگاه‌های اجرایی که از خانواده‌های اعدام‌شدگان حمایت کافی به‌عمل نمی‌آورند، گفت که در جنوب شرقی ایران روستایی است که تمامی مردان به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند.
شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان و خانواده در سخنانی در لزوم حمایت از خانواده‌های اعدام‌شدگان گفت که در استان سیستان و بلوچستان روستایی است که تمامی مردان آن اعدام شده‌اند.
مولاوردی نام این روستا را اعلام نکرد. با این‌حال او در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: «روستایی در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان روستا اعدام شده‌اند. بازماندگان آن‌ها امروز قاچاقچی بالقوه هستند؛ هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند و هم برای تامین نیازهای مالی خانواده‌هایشان. هیچ حمایتی هم از این افراد نمی‌شود.»
معاون رئیس‌جمهور در این گفت‌وگو که روز سه‌شنبه (۲۳ فوریه / ۴ اسفندماه) در خبرگزاری “مهر” منتشر شد، از دستگاه‌های اجرایی کشور انتقاد کرد که حمایت لازم را از خانواده‌های افرادی که اعدام شده‌اند، به عمل نمی‌آورد.
مولاوردی در حالی از وجود این روستا در جنوب شرق ایران خبر داد که استان سیستان و بلوچستان یکی از فقیرترین و توسعه نیافته‌ترین استان‌های ایران محسوب می‌شود.
سیستان و بلوچستان همواره در آمار سراسر کشور یکی از بالاترین آمار بیکاری و جرم را دارد. این استان در مسیر ترانزیت قاچاق موادمخدر نیز قرار گرفته و همین امر جرم‌خیزی این منطقه را شدت بخشیده است.
مولاوردی با تاکید بر این‌که در کشور دست‌کم ۱۷ نهاد و سازمان متولی “کاهش آسیب‌های اجتماعی” محسوب می‌شوند، اضافه کرد: «اما باید پرسید جایگاه این دستگاه‌ها در کاهش عوارض اجتماعی جرم که بر خانواده مجرم تحمیل می‌شود چیست؟»
این مقام مسئول با انتقاد از رویه‌ی مصادره‌ی اموال برخی مجرمان و اعدام‌شدگان اضافه کرد: «در موردی خانواده‌ای تنها یک واحد آپارتمان مسکونی داشته و آن را مصادره کردند. اصلا توجهی ندارند که یک زن با سه فرزند می‌خواهد چه کند؟ پاسخ این سوال به هیچ وجه برای دستگاه اجرای قانون مهم نیست.»
مولاوردی با استناد به “اصل دهم قانون اساسی” ایران گفت که “خانواده باید محور تمام قوانین باشد اما در حال حاضر چنین نیست. امروزه قوانین ما به گونه ای است که اگر مرد خانواده مرتکب خلافی شود، همسر و فرزندان وی باید مجازات شوند. موارد بسیاری سراغ داریم که مرد خانواده به دلیل مواد مخدر یا هر جرم دیگری به زندان افتاده و قانون اموال وی را مصادر کرده است .
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرده است که “جامعه” در قبال خانواده‌ی مجرمان “مسئولیت” دارد و اعلام کرد که دولت یازدهم بار دیگر در برنامه‌ی ششم توسعه بندی را برای “حمایت از خانواده‌ی معدومین” گنجانده است.
در برنامه‌ی پنجم توسعه بندی که برای حمایت و رسیدگی به وضعیت خانواده‌های افراد اعدام‌شده وجود داشت، به شکل کامل حذف شد و دیگر درعمل هیچ پیش‌بینی و الزام قانونی برای رسیدگی به وضعیت این افراد وجود نداشت.
شهیندخت مولاوردی در این گفت‌وگو همچنین اعلام کرد که دولت یازدهم تفاهم‌نامه‌ای را با سازمان زندان‌ها امضا کرده است تا اقداماتی در جهت “کمک به استحکام و پایداری خانواده‌های زندانیان” صورت گیرد. او به شکل دقیق‌تر توضیح نداد که این اقدامات از چه قرار خواهد بود.
سازمان “عفو بین‌الملل” در گزارش سالانه خود درباره اعدام در کشورهای جهان که روز چهارشنبه (۲۴ فوریه) منتشر شد، با تاکید بر این‌که ایران کماکان به نقض حقوق بشر ادامه می‌دهد، اعلام کرد که ایران بیش از هر کشوری افراد زیر ۱۸سال را به اعدام محکوم می‌کند.
قوه‌ی قضائیه ایران چند سالی است که بارها اعلام کرده، طرحی را در دست بررسی دارد تا مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر را حذف و با حبس تعزیری جایگزین کند. با این حال این طرح هنوز تصویب و اجرایی نشده است.
استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران مبدا اصلی ورود مواد مخدر از افغانستان به ایران است. فقر گسترده و عقب ماندگی تاریخیِ اقتصادی و نهادی، به ویژه در مناطق جنوبی این استان، بسیاری از اهالی آن را به سوی مشارکت در قاچاق مواد مخدر سوق داده است.
آمار رسمی و شفافی درباره شمار مجرمین جرایم مربوط به مواد مخدر که در استان سیستان و بلوچستان به اعدام محکوم شده اند وجود ندارد. با این حال خبرگزاری هرانا با انتشار گزارشی، سیستان و بلوچستان را پس از استان‌های البرز و فارس به عنوان سومین استانی که بیشترین شمار اجرای حکم اعدام را در سال ۲۰۱۴ میلادی داشته است، طبقه بندی کرد.
ایران یکی از کشورهای رکورددار اجرای مجازات اعدام در جهان است. بیشترین تعداد مجازات اعدام مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر است. در آبان ماه سال ۱۳۹۴، گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل «هزینه سنگین و طاقت فرسایی که ایران به خاطر حایل بودن میان غرب و شرق می‌پردازد» طرحی را برای کاهش مجازات قاچاقچیان مواد مخدر از اعدام به حبس ابد ارائه کردند.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در سال ۱۳۹۳ به شبکه فرانس ۲۴ گفته بود در صورت تصویب قانونی برای جایگزینی اعدام با حبس ابد، آمار اجرای مجازات اعدام در ایران ۸۰ درصد کاهش خواهد یافت.
سیستان و بلوچستان یکی از پهناور‌ترین و فقیرترین استان‌های ایران است، براساس سرشماری سال ۱۳۸۵، از جمعیت دو میلیون و ۳۵۰ هزار نفری استان سیستان و بلوچستان، بیش از ۶۴۰ هزار تن بی‌سواد هستند.