طبق گفته و اعتراف حسین طلا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در تاریخ ۹۲/۱۲/۰۳ می گوید: «در سال ۹۰، ۱۵۰۷ نفر و در سال ۹۱، ۱۷۹۶نفر از کارگران شاغل در بخش‌های مختلف جان خود را از دست داده‌اند که این موضوع هشداری جدی به حساب می‌آید. در دو ماه اخیر دو موضوعی که گسترده به آن پرداخته شد حادثه آتش‌سوزی کارگاه خیابان جمهوری و حادثه معدن کرمان که منجر به فوت چند کارگر شد و در هر دو حادثه فوق بازرسین کار وظایف خود را در بررسی ایمن محل کار به خوبی انجام نداده بودند. به استناد ماده ۳۴ قانون معادن و ماده ۹۶ قانون کار دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی مسئول تامین حفاظت فنی و ایمنی معادن هستند اما متاسفانه در حوادث معادن اکثراً کارفرمایان و کارگران بعنوان محکومین اینگونه حوادث معرفی می‌شوند. طبق قانون، بررسی صلاحیت بهره‌برداران معادن باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود، به این معنی که این وزارتخانه وظیفه دارد قبل از شروع به کار یک معدن تمام جوانب ایمنی را در نظر بگیرد. در کل کشور ۵۲۴۶ معدن فعال وجود دارد که بازرسین وزارت کار وظیفه بازرسی امنیت و ایمنی این معادن را بر عهده دارند. یکی از مشکلات موجود این است که همین بازرسین در صورت بروز حوادث بعنوان کار‌شناس در جهت شناخت مقصر و میزان خسارات مشاوره می‌دهند و متأسفانه اکثراً کارفرمایان را مقصر می‌شناسند در حالیکه بازخواست کافی از بازرسین ادارات کار و مسئولیت مربوط به معادن در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در روند بررسی‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در کل کشور ۸۴۵۸۲ نفر در معادن کار می‌کنند که این سیکل غلط و همچنین بازرسی ناکارآمد ادارات کار می‌تواند جان آن‌ها را به مخاطره بیاندازد. براساس آمار اعلامی، کارگران معادن حقوق واقعی خود را دریافت نمی‌کنند و در سال ۸۹ حدود ۵۰ نفر و در سال ۹۰، ۴۴ نفر از این افراد جان خود را در حوادث شغلی از دست داده‌اند. غیر از این موضوع در سال ۹۰، ۱۵۰۷ نفر و در سال ۹۱، ۱۷۹۶ نفر از کارگران شاغل در بخش‌های مختلف جان خود را از دست داده‌اند که این موضوع هشداری جدی به حساب می‌آید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بالاخص بازرسین این وزارتخانه باید اهتمام بیشتری را برای حفظ ایمنی کارگاه‌ها، کارخانجات و دیگر واحدهای صنعتی به خرج دهند که در این راستا چند ماه پیش سئوالاتی را از وزرای کار و صنعت برای پیشگیری از این حوادث پرسیدیم و اقداماتی نیز تاکنون صورت گرفته ولی بروز حادثه برای کارگران که جان آن‌ها را تهدید می‌کند نشان داده این اقدامات کافی نبوده است و برهمین اساس ما مجبوریم دوباره سئوالاتی از وزرا بپرسیم و این حادثه‌ها را پیگیری کنیم. امیدواریم با بررسی‌های بیشتر و تلاش بیشتر بازرسین کار این حوادث به حداقل برسد زیرا پیشگیری از حوادث بسیار مهم‌تر و کارگشا‌تر از معرفی مقصر است.»
هر چند که اعترافات حسین طلا در رابطه با آمار بالای کشته شدن کارگران در دو سال گذشته با اهداف سیاسی صورت گرفته است که بتوانند وزرا را به مجلس بکشند و کاسه و کوزه بی‌لیاقتی سیستم جمهوری اسلامی و عدم اختصاص بودجه لازم برای تامین امنیت محیط کاری کارگران و نبود وسایل ایمنی در محیط کار و امن نبودن خود محل کار و عدم نظارت بازرسین وزارت کار….. را فقط بر سر وزرای بی‌لیاقت رقیب سیاسی خود در دولت بکوبند اما به هر حال این مصاحبه حاوی نکات مهم و حائز امنیتی است که باید به آن پرداخت. جالب است که آمار مربوط به سالهای ۹۰ و ۹۱ است که دولت باند احمدی‌نژاد مشغول غارت سرمایه کشور در بخش مدیریت دولت بوده است ولی هیچ صحبتی از نقش احمدی‌نژاد در این جنایاتی که در حق کارگران شده است نیست و در این رابطه وزرای احمدی‌نژاد از کار برکنار نشدند و به مجلس فراخوانده نشدند. با توجه به اینکه آمار مرگ کارگران در سالهای ۹۰ و ۹۱ تقریبا نزدیک بهم می‌باشد بنابراین می‌توان گفت که سال‌ها است حداقل سالانه حدود ۱۵۰۰ کارگر کشته می‌شوند که مسئولیت مستقیم آن بر عهده کل حاکمیت جمهوری اسلامی است.