بیکاران عضو “جنبش علیه بیکاری “، صبح روز یکشنبه در کابل، دروازه وزارت کار و امور اجتماعی را به دلیل افزایش بی کاری و کم توجهی دولت به مشکل بیکاری بستند و در حالیکه کارت های سرخ رنگی را به نشان رد عملکرد حکومت وحدت ملی در دست داشتند،این گروه با شعارهای «نه پشتون، نه تاجیک، نه هزاره، نه ازبک… بلکه ما همه بیکاریم» و «بیکاریم از دولت بیمار بیزاریم»، را سر داده و تا ساعت ها مانع ورود کارمندان و مقام های عالیرتبه به این وزارت شدند.

این بیکاران، عمدتا جوانان تحصیلکرده دانشگاهی هستند که می گویند پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی کار نیافته اند و برای رسیدگی به مشکل بیکاریشان، از پنجاه و پنج روز پیش تاکنون خیمه تحصن جلوی پارلمان افغانستان برپا کرده و در اعتراض به افزایش بیکاری در کشور تجمع های مختلفی را در پایتخت افغانستان سازماندهی کرده اند، اما توجه جدی از سوی نهادهای مرتبط نشده است.

جوانان معترض پلاکاردی را در دست داشتند که به وجود سیزده میلیون بیکار اشاره می کرد و می گفتند که این آمار را از سایت رسمی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گرفته اند اما پیش از این، سخنگوی این وزارت آمار بیکاران و کم کاران کشور را دو و نیم میلیون اعلام کرده و گفته است که نداشتن تخصص های حرفه ای، دلیل مهم بیکاری در افغانستان است.

براساس آمار اتحادیه‌ی ملی کارگران افغانستان حدود ١۶ میلیون افراد واجد شرایط کار در کشور وجود دارند، که از آن جمله سه میلیون شان مصروف کار بوده و ١٣ میلیون دیگر بیکار و یا هم به طور روزمزد با درآمد کم کار می‌کنند.

اگر تظاهرات در مقابل وزارت کار و امور اجتماعی منجر به حل مشکل بیکاری نشود، پس از این به سراغ ارگ ریاست جمهوری می روند و درهای ورودی ارگ را به روی مسئولان بسته خواهند کرد.

گرایش روزافزون جوانان افغان به تحصیلات عالی و اشتغال به تحصیل دهها هزار دانشجو، چالش هایی را برای اشتغال زایی جمعیت تحصیلکرده دانشگاهی بوجود آورده است. حکومت افغانستان به عنوان بزرگترین استخدام کننده نیروی کار، تاکنون برنامه مشخصی برای اشتغال تحصیل کردگان افغانستان اعلام نکرده است.

این نهاد افزوده که خواست اول آنان اشتغال‌زایی است که اولویت نخست دولت وحدت ملی افغانستان اعلام شده و دولت مسئولیت دارد که زمینه اشتغال برای شهروندان افغانستان را فراهم سازد.

خواست دیگر نهاد این است که تمام کسانیکه که به سن بازنشستگی رسیده‌اند، بازنشسته شوند و تمام پست‌های خالی در نهادهای دولتی به منظور کاریابی و جلوگیری از فرار جوانان از افغانستان اعلام و افراد واجد شرایط در آن استخدام شوند.

ایجاد زمینه جذب نیروی کار در بخش خصوصی، ایجاد دفاتر کاریابی و نمایندگی های کارگری در خارج و داخل افغانستان، تطبیق قانون کار، تامین امنیت شغلی،ایجاد دفتر کاریابی در مرکز و ولایت‌های افغانستان، بیمه کارگران، ممنوعیت کار کودکان، توجه به وضعیت نابسامان مهاجرین افغان در خارج این کشور و سرعت بخشیدن و پرهیز از واسطه گرایی در استخدام نیروی کار از خواسته های مطرح شده در این قطعنامه بود.

پیش از این، اعضای جنبش علیه بیکاری در اقدامی اعتراضی اسناد تحصیلی خود را آتش زدند.

وزارت کار افغانستان چندی قبل اعلان کرده بود که با عربستان سعودی توافق کرده است تا ۲۵ هزار کارگر افغان را ویزای کار بدهد.