Translated in Persian by Hasse-Nima Golkar
یادداشت مترجم: رفیق ماتیاس وُگ، متولد ۱۹۷۱ میلادی در شمال شهر استکهلم است. او یک نویسنده ی آنارشیست می باشد که در دهه۹۰ میلادی در جنبش «نژاد پرستی را متوقف کنیم» فعالیت گسترده داشته و همچنین یکی از بنیانگذاران نخستین و سخنگوی جنبش ضد فاشیسم (آ.اف.آ) در سوئد بوده است. این مطلب هشداری جدّی از طرف پولیس امنیت سوئد به عنوان بازوی دفاعی دولت سرمایه داری برعلیه تمامی آنارشیست ها، ضد فاشیست ها و آزادیخواهان به ویژه در کشور سوئد می باشد! (تمامی مطالب داخل پرانتز از جانب مترجم است).
پیشنهاد پولیس امنیت سوئد، دمکراسی را تهدید می کند!
هنوز قانون جدید ضد تروریسم در سوئد به اجرا در نیامده، خانم شارلوت فون إسِن رئیس پولیس امنیت سوئد (سه پو)، دولت حاکم را به دلیل عدم اِعمال فشار شدید و کافی مورد انتقاد خود قرار داده است.
البته ایشان حادثه ی قتل خانم اینگ ماری ویسِلگرِن، هماهنگ کننده ی خدمات درمانی روانپزشکی که در منطقه ی آلمه دالن ( واقع در گوتلنَد، جزیره ای در شرق سوئد که همه ساله در یکی از هفته های آغاز تابستان تمامی نمایندگان احزاب پارلمانی به تبلیغات سیاسی- انتخاباتی می پردازند) توسط یک نازیست مُسلّح به چاقو اتفاق اوفتاد را مد نظر ندارد، بلکه واکنش رئیس سازمان امنیت به تظاهرات های اخیری که در چند شهر سوئد به پُشتیبانی از جنبش آزادی بخش کوردستان که او آنها را وابسته به حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) به حساب می آورد می باشد، زیرا او در لایحه ی پیشنهادی ارجاعی به دولت استدلال کرده بود که : “هرگونه شرکت در تظاهرات و تجمع ها در پشتیبانی از سازمان های تروریستی، (به عنوان یک جُرم جنائی) می بایستی قابل تعقیب و مجازات باشد”.
قانون ضد تروریستم که در ارتباط با توافق سه جانبه مابین دولت های سوئد، تورکیه و فنلاند مبنی بر درخواست عضویت در “ناتو” مورد گفتگو قرار گرفته بود، از اول ماه جولای ۲۰۲۲ اجرایی گردیده است. و این تنها دو سال پس از آخرین تشدید قوانین ضد تروریسم بود که پس از آن، جرائم مربوط به ارتباط با یک سازمان تروریستی نیز اضافه گردید و شامل کسانی می شود که برای مثال، تأمین مالی، یا کمک به در اختیار قرار دادن اماکن یا وسایل نقلیه در یک اقدام تروریستی می کنند. آنها می بایستی به اتهام همکاری، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند
همکاری به معنای عضویت نیست، زیرا همچنان عضویت در یک سازمان ِدر لیست تروریستی قرار داده شده (توسط دولت)، تظاهرات به نفع آنها، پوشیدن و حمل نمادهای آنها، نویسندگی برای کانال های رسانه ای آنها، یا برگزاری جلساتی که در آن درباره مسائل یا ایدئولوژی اینگونه سازمان ها بحث می شود، هنوزغیرقانونی نمی باشد.
تشکیلات (فاشیستی) “جنبش مقاومت نوردیک” – بر عکس کشور فنلاند – غیر قانونی نیست، هرچند اعضای آن در قتل، بمب گذاری و ساخت و تولید اسلحه در منازل مسکونی اشان شرکت داشته باشند.
قانون بر اقدامات تمرکز دارد و تنها شرکت مستقیم در عمل، جرُم محسوب می شود و نه اینکه آزادی بیان و آزادی تشکیل انجمن را محدود نماید. اما اکنون پولیس امنیت قصد دارد که تظاهرات و رویدادهائی را که مثلاً شامل پوشیدن و حمل نمادهای سازمان‌های تروریستی است، مجرمانه تلقی کند و بدین وسیله تمرکز را از اقدامات به عقاید، و از ترور به شکل دهی نظرگاه همگانی، تغییر دهد.
این جابجائی در حال حاضر، زیر چتر “افراط گرایی خشونت آمیز” در حال انجام شدن است و در استراتژی مقامات سوئدی نقش محوری دارد. تأیید خشونت به مفهوم انجام واقعی خشونت نمی باشد، بلکه به محیط های گسترده تری اشاره دارد که در آن گفتگو در مورد اقدامات و فعالیت هائی که می تواند اخلال در زیرساخت ها، اقتصاد و اِعمال اقتدار به وجود می آورد، خواهد بود.
هدف (از این تغییر سیاست)، نشانه گیری علیه جنبش‌های اجتماعی حاضر در جامعه می باشد، خواه آنها از راه های خشونت پرهیزی یا مبارزه جویی (میلیتانتی)، نافرمانی مدنی یا اعتراضات قانون‌گرایانه فعالیت نمایند.
با چنین قانونگذاری ها (در صورت کسب قدرت دولتی)، ما در خطرِ قرار دادن ابزارهای جدیدی در دستان یک بلوک محافظه کار ناسیونالیست خواهیم شد. ما بر این امر آگاه هستیم که در دیگر کشورها چگونه از اینگونه ابزارها استفاده کرده و می کنند. هم در روسیه و هم در ترکیه، قوانین هواداری از تروریسم برای سرکوب هر گونه نیروی مخالفی ( اپوزیسیون) دیده شده و می شود: تظاهرات هشتم مارس، راهپیمایی رنگین کمانی ها، تظاهرات ضد جنگ و همچنین روزنامه نگاران منتقد را می توان مثال زد.
دولت تورکیه در حال حاضر فشار می آورد تا تظاهرات همبستگی با حزب کورد سوریه PYD و یگانهای مدافع خلق و زنان YPG و YPJ در کشور سوئد را نیز به عنوان پشتیبانی از حزب کارگران کوردستان PKK طبقه بندی نماید.
در دوره ی ریاست جمهوری دونالد ترامپ، صدای جمهوری خواهان در ایالات متحده آمریکا برای تروریستی بودن جنبش ضد فاشیستی Antifa و جنبش دفاع از حق حیات سیاه پوستان Black Lives Matter به گوش می رسید. در اینجا نیز حزب (راسیستی – فاشیستی) دمکراتهای سوئد، فعالان زیست محیطی را به عنوان افراط گرا و تروریست قلمداد می کند و اقدامات آنان را از قبیل مسدود کردن خیابان ها و کارخانه های صنایع فوسیلی، به عنوان حملات تروریستی علیه زیر ساخت های مهم معرفی می نماید.
با نگاهی از نزدیک آشکار می شود که چگونه قانون ضد تروریسم می تواند برا ی محدودیت بخشیدن به آزادی تجمع و تظاهرات، حتا در دمکراسی های لیبرالی مورد استفاده قرار بگیرد.
پولیس آلمان از ممنوعیت حمل پرچم های پ.ک.ک برای سرکوب تظاهرات سالانه ی یادبود روزا لوکزامبورگ که کل چپ در این کشور را گرد هم می آورد، استفاده می کند. نیروهای پولیس ضد شورش تظاهرات را درهم می شکنند و را ه را برای هزاران انسان تظاهر کننده بخاطر تعقیب کردن چند باندرول و پرچم فردی مسدود می نمایند.
در فنلاند، حق برداشت از صندوق جمع آوری برای کمک به جریمه فعالان زیست محیطی Extinction Rebellion مسدود شده است، زیرا آنها به عنوان تأمین کنندگان مالی فعالیت‌های مُجرمانه تلقی می‌شوند. در بریتانیا ممنوعیت پرچم پ ک ک به عنوان دلیلی برای ورود پولیس به برهم زدن تظاهرات اعتراضی کوردها علیه بمباران روژاوا در(شمال و شرق) سوریه توسط دولت تورکیه استفاده می شود.
زمانی فرا خواهد رسید که قوانین ضد تروریسم، که قرار است بر علیه ترور عمل نموده و از جامعه محافظت نماید، به نقطه ی مقابل خود تبدیل گردد: وضع اینگونه قوانین خود به تروری وحشت زا تبدیل می شوند تا تمامی حقوق دموکراتیک ما را تهدید کنند و به جای حفاظت از دموکراسی، به تهدیدی بر علیه دموکراسی تبدیل گردند.
منبع: روزنامه سوئدی آفتون بلادِت / ۲۶ جولای ۲۰۲۲
