جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر با تشدید بحران‌های اقتصادی مواجه بوده است. با این‌حال، شواهد نشان می‌دهد که فرایند فروپاشی اقتصادی نه‌تنها حاصل فشارهای خارجی بلکه متأثر از سیاست‌گذاری‌های داخلی عامدانه، ناکارآمد و متکی بر گفتمان ایدئولوژیک از بالا به پایین بوده است. گزارش پیش‌رو با تمرکز بر عوامل اصلی گرانی افسارگسیخته، بی‌ارزشی پول ملی و فرسایش توان معیشتی مردم، تحلیلی از آنچه می‌توان «اقتصاد علیه جامعه» نامید ارائه می‌دهد.
۱. گرانی ساختاری و مدیریت‌شده
برخلاف ادعای مقامات رسمی، افزایش شدید قیمت‌ها نه حاصل مکانیسم‌های طبیعی بازار، بلکه ناشی از سیاست‌های عامدانه‌ی دولتی در حذف یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی است. در بسیاری از موارد:
افزایش قیمت کالاهای اساسی تا چند برابر ظرف مدت کوتاه
نبود نظارت و شفافیت در فرآیند تخصیص منابع
عدم ارائه راهکارهای جبرانی برای اقشار کم‌درآمد
نشان می‌دهد که روند گرانی به‌گونه‌ای ساختاری مدیریت شده و بر فشار اقتصادی بر طبقات فرودست افزوده شده است.
۲. سقوط ریال و نابودی قدرت خرید
ارزش پول ملی ایران (ریال) در دهه گذشته به‌طور مداوم در حال کاهش بوده است. این فروپاشی که هم‌زمان با گسترش تحریم‌ها و بحران‌های ساختاری داخلی رخ داده، پیامدهایی عمیق بر زندگی مردم داشته است:
حقوق یک کارگر یا معلم رسمی، در بسیاری از شهرها حتی پاسخگوی اجاره یک خانه ۵۰ متری نیست.
هزینه تأمین سبد معیشت خانوار متوسط در برخی شهرها به بیش از سه برابر حداقل حقوق رسیده است.
افزایش چندبرابری قیمت اقلامی چون دارو، لبنیات، گوشت، لوازم‌التحریر و سوخت، عملاً امکان حیات انسانی را محدود کرده است.
۳. فساد ساختاری، تشدیدکننده بحران
فساد اقتصادی در ایران نه یک پدیده استثنایی، بلکه یکی از ارکان سیستم حکمرانی تلقی می‌شود. موارد متعددی از فساد ساختاری تأثیر مستقیم بر وضعیت اقتصادی دارند:
تخصیص ارز دولتی به نهادها و شرکت‌های وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی
حساب‌سازی مالی و نبود پاسخ‌گویی شفاف در شرکت‌های شبه‌دولتی
خروج سرمایه توسط وابستگان به مراکز قدرت، در غیاب نظارت قانونی
در این وضعیت، مردم نه‌تنها قربانی بحران هستند، بلکه ناظر بهره‌برداری سوداگران رسمی از آن نیز می‌باشند.
۴. گفتمان «مقاومت» و مسئولیت‌ناپذیری سیاسی
سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی با تکیه بر گفتمان «اقتصاد مقاومتی» از پذیرش مسئولیت وضعیت موجود طفره می‌روند. این گفتمان، که ماهیتاً فاقد برنامه مشخص اجرایی و عدالت‌محور است، عملاً توجیهی برای:
حذف حمایت‌های اجتماعی
سکوت در برابر بی‌عدالتی ساختاری
سرکوب اعتراضات مردمی و صنفی
به شمار می‌رود و هزینه‌ای سنگین بر زندگی میلیون‌ها نفر تحمیل کرده است.
۵. هم‌زمانی بحران معیشت و سرکوب ساخت‌یافته
در شرایطی که نابرابری اقتصادی به اوج خود رسیده، مردم ایران از حق اعتراض نیز محروم شده‌اند. بازداشت، تهدید، اخراج از کار و اعمال فشار امنیتی بر اعتصاب‌کنندگان در حوزه‌های حمل‌ونقل، آموزش، درمان، صنعت و خدمات، نشان‌دهنده اولویت حفظ ساختار موجود بر رسیدگی به مطالبات مشروع شهروندان است.
با توجه به روند کنونی، می‌توان گفت که وضعیت اقتصادی ایران نه‌تنها بحران‌زده بلکه به‌شکل نظام‌مند به سوی فروپاشی اجتماعی پیش می‌رود. در چنین شرایطی، مطالبه‌گری مردمی، همبستگی میان اقشار مختلف جامعه و ایستادگی مدنی در برابر فقر و بی‌عدالتی، از مهم‌ترین ابزارهای باقی‌مانده برای احقاق حقوق اولیه است.
راوی