نویسنده: راوی
تبعیض جنسیتی در بازار کار، امروز همچنان یکی از مستحکم‌ترین سازوکارهای نابرابری اقتصادی است و نتایج آن بیش از یک آسیب مالی ساده است؛ این نابرابری پیامدهای اجتماعی و زیستی قابل توجهی بر زندگی زنان دارد. شاخص جهانی شکاف جنسیتی در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که پیشرفت‌ها در زمینهٔ برابری اقتصادی کند شده و فاصله میان زنان و مردان در دسترسی به فرصت‌های شغلی و درآمد هنوز محسوس است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بسیاری از کشورها پایین‌تر از مردان باقی مانده و بازگشت آن‌ها به بازار کار پس از بحران‌ها یا شوک‌های اقتصادی، با شیب کمتری صورت می‌گیرد.
این نابرابری اقتصادی خود را در شکل‌های مختلف بروز می‌دهد. زنان بیشتر در شغل‌های کوتاه‌مدت، نیمه‌وقت و غیررسمی متمرکز شده‌اند و در همان صنایع مشابه، میانگین دستمزد آن‌ها کمتر از مردان است. فاصله درآمدی وقتی با محدودیت‌های دسترسی به آموزش، مهارت‌های فنی و شبکه‌های حرفه‌ای همراه می‌شود، دوره‌های طولانی‌تری از وابستگی و عدم‌امنیت مالی ایجاد می‌کند. قوانینی که دسترسی زنان به مالکیت، کسب‌وکار و حمایت‌های اجتماعی را محدود می‌کنند و فقدان خدمات مراقبتی عمومی، همگی بخش‌هایی از ساختار گستردهٔ نابرابری‌اند که تأثیر مستقیم بر توانایی زنان در زیستن مستقل و امن دارد.
امنیت اقتصادی پایین، خود به نوعی خشونت ساختاری تبدیل می‌شود. وقتی زنان امکان تأمین نیازهای اساسی خود را ندارند، وابستگی اقتصادی‌شان به همسر یا اعضای خانواده افزایش می‌یابد و این وابستگی به معنای محدود شدن امکان خروج از روابط خشونت‌آمیز است. زنان با درآمد محدود و عدم استقلال مالی، دسترسی محدودی به حمایت حقوقی دارند و قادر به گزارش خشونت یا جستجوی پناهگاه‌های امن نیستند. در این معنا، تبعیض درآمدی و محدودیت‌های شغلی، کانال‌های مستقیم استمرار خشونت علیه زنان محسوب می‌شوند.
مقاومت زنان در برابر این ساختارها نیز شکل‌های گوناگونی دارد. زنانی که فرصت‌های اقتصادی بهتری دارند، به‌طور میانگین احتمال بیشتری برای ترک رابطهٔ خشونت‌آمیز و گزارش خشونت دارند، اما این رابطه تنها اقتصادی نیست؛ حمایت‌های اجتماعی و فرهنگی، سیاست‌های شفاف حقوقی و دسترسی به مراقبت‌های عمومی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. بنابراین برابری اقتصادی و کاهش خشونت به‌صورت همزمان و هم‌راستا معنا پیدا می‌کند.
در سطح سازمانی و نهادی، نبود سیاست‌های روشن برای پرداخت برابر، مسیرهای ارتقاء مبتنی بر معیارهای عینی، مرخصی والدینی یکسان و انعطاف‌پذیری شغلی، زنان را از رشد حرفه‌ای بازمی‌دارد و همزمان آن‌ها را در معرض خشونت‌های محیط کار قرار می‌دهد. محدودیت در دسترسی به خدمات مراقبتی و مهدکودک‌های مقرون‌به‌صرفه نیز بار تولیدمثل و مراقبت را عمدتاً بر دوش زنان می‌گذارد و استقلال اقتصادی آنان را محدود می‌کند.
بحث رفع تبعیض اقتصادی و مالی برعلیه زنان در حوزه خشونت جنسیتی از دغدغه های مهم جنبش های عدالت خواه در سراسر جهان است.