نویسنده: راوی
توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا بیش از آنکه نویدبخش آزادی باشد، نشانه‌ای از بازآرایی قدرت است. دولت‌ها زمانی مذاکره می‌کنند که هزینه‌ی تقابل از هزینه‌ی سازش بیشتر شود؛ نه زمانی که دغدغه‌ی رفاه و آزادی مردم را داشته باشند. آنچه بر سر میز مذاکره جابه‌جا می‌شود، عمدتا منافع سیاسی و امنیتی حاکمان است، نه فرصتی برای چانه زنی بر سر رنج شهروندان.

جامعه ایران در سال‌های اخیر زیر فشار همزمان بحران اقتصادی، سرکوب سیاسی و فرسایش اعتماد اجتماعی زیسته است. اگر این توافق به تثبیت ساختار حاکم بینجامد، احتمال دارد حکومت با احساس امنیت بیشتر، انرژی خود را از تقابل خارجی به کنترل داخلی منتقل کند. در چنین وضعیتی، جامعه مدنی، فعالان صنفی، زنان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و معترضان می‌توانند بیش از گذشته زیر فشار قرار گیرند.

از منظر جامعه‌شناسی قدرت، حکومت‌هایی که از یک بحران خارجی عبور می‌کنند، اغلب تلاش می‌کنند انسجام درونی خود را با تمرکز بیشتر بر ابزارهای نظارتی و امنیتی حفظ کنند. کاهش تهدید بیرونی الزاماً به معنای افزایش آزادی داخلی نیست؛ گاهی برعکس، ظرفیت بیشتری برای مدیریت اقتدارگرایانه در داخل ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، بخشی از جامعه ممکن است بهبود نسبی اقتصاد را تجربه کند، اما رفاه نسبی لزوماً به مشارکت سیاسی و آزادی اجتماعی تبدیل نمی‌شود.و این رفاه به شکل منصفانه ای در بین شهروندان توزیع نخواهد شد.به ویژه که ساختار الیگارشیک و رانتی جمهوری اسلامی در نهاد،نفی کننده این امر است.
تاریخ نشان داده است که رشد اقتصادی می‌تواند همزمان با تداوم یا حتی تثبیت اقتدار سیاسی رخ دهد.

برای ما، مسئله اصلی چگونه درمیان ماندن جمهوری اسلامی نیست؛ مسئله استمرار ساختارهای سلطه غیرقابل اصلاح و غیرقابل چانه زنی است. اگر توافق تنها به دوام بیشتر نظام‌های قدرت بینجامد، بدون آنکه امکان خودسازمان‌دهی مردم و گسترش نهادهای مستقل را فراهم کند، نتیجه آن صرفاً تغییر شکل سلطه خواهد بود.

به همین دلیل شاید امروز بیش از هر زمان دیگری باید با بدبینی محتاطانه به ماجرا نگاه کرد. نه از سر میل به جنگ یا فروپاشی، بلکه از این آگاهی که دولت‌ها معمولاً پس از تثبیت موقعیت خود، ظرفیت بیشتری برای اعمال اقتدار و بازتولید سرکوب و بی عدالتی پیدا می‌کنند.