چهار کودک در پنجشیر زیر یک موتر جان باختند، یک نظامی پیشین به نام هاشم فولاد در رفسنجان ایران به قتل رسید، و اشرف غنی از استودیوی پادکست خود درباره بحران آبی کابل توضیح داد که چرا مقصر نیست. این سه رویداد در ظاهر هیچ ربطی به هم ندارند. یکی حادثه است، یکی ترور است، یکی مصاحبه است. اما اگر از زاویه دیگری نگاه کنیم، هر سه یک چیز مشترک دارند: غیاب کامل مسوولیتپذیری در ساختاری که ادعای حاکمیت دارد.
بیایید از جایی شروع کنیم که کمتر به آن پرداخته میشود. مرگ چهار کودک زیر چرخهای یک موتر در ولسوالی حصه اول پنجشیر، در گزارشهای رسمی طالبان بهعنوان یک حادثه ترافیکی ثبت میشود. نه تحقیقی درباره وضعیت سَرکها، نه پرسشی درباره نبود سیستم کنترل ترافیک در مناطقی که بهشدت نظامیسازی شدهاند، نه پاسخگویی به خانوادهها. یک نهاد که منابع کافی برای گسترش کنترل امنیتی در سراسر یک ولایت دارد، برای جلوگیری از مرگ چهار کودک در یک سَرک هیچ ظرفیتی نشان نمیدهد. این تناقض تصادفی نیست؛ نشان میدهد که اولویت هر ساختار متمرکز قدرت، حفظ کنترل است، نه حفاظت از زندگی.
حالا به رفسنجان برویم. ترور هاشم فولاد در خاک ایران، اگر روایت منابع درست باشد، آخرین حلقه از زنجیرهای است که پیشتر هم دیدهایم: تعقیب، بازداشت، و در نهایت حذف فیزیکی نظامیان پیشین جمهوریت، حتی وقتی آنها هزاران کیلومتر دورتر از افغانستان زندگی میکنند. این نکته مهم است: خشونتی که از یک ساختار متمرکز قدرت سرچشمه میگیرد، هیچگاه در مرز جغرافیایی متوقف نمیشود. وقتی نهادی خود را صاحب انحصاری امنیت و نظم میداند، منطق درونیاش او را وادار میکند تهدید را هرجا که هست دنبال کند، حتی در خاک کشور دیگر، حتی علیه کسی که سالها پیش از میدان جنگ کنار رفته است. این رفتار را نمیتوان با انتقامجویی فردی توضیح داد؛ الگویی نظاممند است.
و اما بحران آب کابل. اشرف غنی میگوید برنامهها آماده بود اما سقوط نظام و نرسیدن صلح، فرصت اجرا را گرفت. این روایت با دقت طراحی شده تا مسوولیت را از فرد به رویداد منتقل کند؛ گویی بحران آب کابل محصول یک تصادف تاریخی بوده، نه نتیجه سالها تصمیمگیری متمرکز در کابینهای که خود را پاسخگو به هیچ نهاد مستقلی نمیدانست. کسی که از نزدیک در جریان گزارشهای تخصصی محیطزیستی آن دوره بوده باشد میداند که هشدارها وجود داشت. مشکل، نبود اطلاعات نبود؛ مشکل این بود که تصمیم درباره منابع حیاتی یک شهر ششمیلیونی در دست عدهای معدود در راس هرم متمرکز شده بود، بیآنکه جامعه، کارشناسان مستقل یا نهادهای محلی در آن سهمی داشته باشند. وقتی تصمیم از پایین جدا میشود، پاسخگویی هم از پایین جدا میشود؛ و در نبود پاسخگویی واقعی، بحرانها به آرامی انباشته میشوند تا روزی سرریز کنند.
آنچه این سه رویداد را به هم پیوند میدهد، یک ویژگی مشترک ساختاری است: در هیچکدام، کسی که تصمیم گرفته یا کسی که دستور داده، در برابر کسانی که آسیب دیدهاند پاسخگو نیست. کودکان پنجشیر پاسخی نمیگیرند چون قدرت محلی به بالا پاسخگو است نه به مردم محل. خانواده هاشم فولاد پاسخی نمیگیرد چون خشونت از پشت لایههای امنیتی و فرامرزی صادر شده و هیچ نهاد مستقلی وجود ندارد که آن را بازخواست کند. مردم کابل هم در برابر بحران آب پاسخی نمیگیرند چون تصمیمگیران دیروز و امروز، هر دو، مسوولیت را در فاصله زمانی و تاریخی گم میکنند.
نکته این نیست که این حکومت بد است و آن حکومت خوب بود، یا این رهبر ضعیف بود و آن فرمانده مستبد است. نکته این است که تا وقتی ساختار تصمیمگیری در یک راس متمرکز باشد (چه آن راس امیرالمومنین باشد، چه رییسجمهوری با پشتیبانی بینالمللی) نتیجه یکسان است: خشونت بدون بازخواست، بحران بدون مسوول، و مرگهایی که در آمار گم میشوند. تفاوت بین جمهوریت پیشین و امارت کنونی در شدت و شکل خشونت است، نه در وجود یا نبود ساختار پاسخگویی؛ هر دو نظام، در نهایت، تصمیم را از دسترس کسانی که تاوانش را میدهند دور نگه داشتند.
راهحل هم در جای دیگری نیست جز همانجایی که این ساختارها دقیقا از آن گریزانند: انتقال واقعی قدرت تصمیمگیری به کسانی که مستقیما پیامدهای آن را تجربه میکنند. ساکنان یک ولسوالی که میدانند جادهشان خطرناک است. خانوادههایی که میدانند عزیزشان تهدید است. کارشناسانی که هشدار میدهند و باید شنیده شوند، نه فقط استخدام شوند تا بعدا نادیده گرفته شوند. تا وقتی این انتقال اتفاق نیفتد، هر گزارش خبری دیگری هم از همین جنس خواهد بود: حادثهای که کسی مسوولش نیست، ترور دیگری که کسی پاسخش را نمیدهد، و مصاحبهای دیگر که گذشته را برای فرار از امروز بازنویسی میکند.
ضرغام