در سال‌های اخیر، ایران با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های معیشتی تاریخ معاصر خود روبه‌رو شده است؛ بحرانی که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً با واژه «گرانی» توصیف کرد. افزایش مستمر قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید، تورم رکودی، آثار جنگ‌های منطقه‌ای بر زنجیره‌های تأمین، تحریم‌های اقتصادی، فساد ساختاری و ناکارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی، در کنار یکدیگر وضعیتی را پدید آورده‌اند که از منظر جامعه‌شناسی و اقتصاد سیاسی، شباهت‌هایی با مفهوم «قحطی مدرن» دارد.

در تصور کلاسیک، قحطی زمانی رخ می‌دهد که مواد غذایی یا کالاهای ضروری اساساً وجود نداشته باشند. اما پژوهش‌های معاصر، به‌ویژه آثار اقتصاددان آمارتیا سن، نشان داده‌اند که بسیاری از قحطی‌ها نه به دلیل نبود کالا، بلکه به دلیل از دست رفتن «حق دسترسی» مردم به آن کالاها رخ می‌دهند. به بیان دیگر، ممکن است فروشگاه‌ها مملو از مواد غذایی، دارو و کالاهای اساسی باشند، اما بخش بزرگی از جامعه توان خرید آن‌ها را نداشته باشد. در چنین شرایطی، کمبود واقعی نه در عرضه، بلکه در قدرت خرید و دسترسی اقتصادی شکل می‌گیرد.

امروز در بسیاری از شهرهای ایران، ویترین فروشگاه‌ها همچنان پر از کالا است، اما سبد خرید خانوارها روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود. این تضاد، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های قحطی مدرن است؛ وضعیتی که در آن فراوانی ظاهری کالا، واقعیت محرومیت اقتصادی را پنهان می‌کند. برای میلیون‌ها نفر، مشاهده کالاهای غیرقابل خرید تفاوت چندانی با نبود آن‌ها ندارد، زیرا نتیجه نهایی یکسان است: ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه زندگی.

تورم مزمن و رکودی، که همزمان با کاهش تولید، افت سرمایه‌گذاری و کاهش درآمد واقعی خانوارها رخ داده، فشار بی‌سابقه‌ای بر زندگی روزمره وارد کرده است. افزایش قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن، خدمات درمانی و حمل‌ونقل، سهم بیشتری از درآمد خانوارها را می‌بلعد و امکان تأمین سایر نیازهای اساسی را از بین می‌برد. در چنین وضعیتی، خانواده‌ها ناچار به حذف تدریجی اقلام ضروری از سبد مصرف خود می‌شوند.

یکی از نگران‌کننده‌ترین پیامدهای این بحران، کاهش دسترسی به مواد غذایی باکیفیت است. بسیاری از خانواده‌ها مصرف گوشت، لبنیات، میوه، مغزها و حتی برخی حبوبات را به شدت کاهش داده‌اند یا به طور کامل حذف کرده‌اند. این تغییر الگوی مصرف، صرفاً یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز سوءتغذیه، کمبود ریزمغذی‌ها، ضعف سیستم ایمنی، اختلال رشد کودکان و افزایش بیماری‌های مزمن در سال‌های آینده باشد.

بحران تنها به غذا محدود نمی‌شود. اقلام بهداشتی نیز برای بخش قابل توجهی از جامعه به کالاهای دشوارالوصول تبدیل شده‌اند. بسیاری از خانواده‌ها مصرف محصولات بهداشتی، شوینده‌ها، لوازم مراقبت فردی و حتی برخی وسایل ضروری سلامت را کاهش داده یا به تعویق انداخته‌اند. چنین وضعیتی می‌تواند پیامدهای مستقیمی بر سلامت عمومی و شیوع بیماری‌ها داشته باشد.

در حوزه درمان نیز مشکلات به شکل فزاینده‌ای آشکار شده است. افزایش قیمت دارو، دشواری تأمین برخی داروهای تخصصی، هزینه‌های سنگین خدمات درمانی و گزارش‌هایی از کمبود برخی اقلام دارویی، فشار مضاعفی بر بیماران وارد کرده است. برای بسیاری از بیماران مزمن، ادامه درمان بیش از گذشته به توان مالی وابسته شده و این امر خطر تشدید بیماری‌ها و افزایش مرگ‌ومیر قابل پیشگیری را در پی دارد.

ویژگی مهم این بحران آن است که دیگر محدود به فقیرترین اقشار جامعه نیست. بخش‌هایی از طبقه متوسط نیز که تا چند سال پیش از ثبات نسبی اقتصادی برخوردار بودند، اکنون با کاهش شدید قدرت خرید، فرسایش پس‌اندازها و ناتوانی در تأمین بسیاری از نیازهای روزمره مواجه‌اند. گسترش این وضعیت به طبقه متوسط، نشان‌دهنده عمق و گستردگی بحران اقتصادی است.

از منظر اقتصاد سیاسی، این وضعیت حاصل برهم‌کنش چندین عامل است. تحریم‌های اقتصادی دسترسی کشور به منابع مالی و تجارت خارجی را محدود کرده‌اند؛ تنش‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای هزینه‌های اقتصادی و نااطمینانی را افزایش داده‌اند؛ تورم مزمن ارزش درآمدها را به شدت کاهش داده است؛ رکود اقتصادی فرصت‌های شغلی و تولید را محدود کرده و فساد ساختاری نیز کارایی سیاست‌های اقتصادی و توزیع منابع را تضعیف کرده است. هیچ‌یک از این عوامل به تنهایی نمی‌توانند تصویر کاملی از بحران ارائه دهند، اما مجموع آن‌ها چرخه‌ای از فقر، کاهش رفاه و محرومیت را ایجاد کرده‌اند.

نوبسنده : راوی