گزارشهای منتشرشده درباره صدور حکم اعدام برای سه شهروند افغانستان، که در پیوند با اعتراضات سراسری و در بستر سرکوب و اعدام گسترده معترضان دیماه بازداشت و محاکمه شدهاند، بار دیگر نگرانیها را نسبت به گسترش مجازات اعدام و استفاده از آن در پروندههای سیاسی و امنیتی افزایش داده است. این افراد و بسیاری دیگر، در اصل زندانی سیاسیاند؛ کسانی که تنها به دلیل حضور در خیابان، اعتراض به بیعدالتی و استفاده از حق طبیعی خود برای شرکت در تظاهرات اعتراضی، با پروندهسازی و احکام سنگین روبهرو شدهاند.
جبهه آنارشیستی بر این باور است که شرکت در تظاهرات اعتراضی حق هر انسان است و محاکمه معترضان، بهویژه در پروندههای مرتبط با اعتراضات مردمی، ماهیتی آشکارا سیاسی دارد. از همین رو، همه دادگاههای مرتبط با اعتراضات مردمی از اساس ناعادلانه و غیرانسانیاند؛ زیرا نه برای کشف حقیقت، بلکه برای سرکوب صداهای معترض و تثبیت قدرت به کار گرفته میشوند. مجازات اعدام، فارغ از هویت، تابعیت یا اتهام افراد، ابزاری برای تحقق عدالت نیست و صرفاً به تداوم چرخه خشونت و سرکوب میانجامد. حق حیات بنیادیترین حق هر انسان است و نباید به ابزاری برای اعمال قدرت تبدیل شود.
در سالهای گذشته، بهویژه در جریان اعتراضات سراسری دیماه و دیگر خیزشهای مردمی، شمار زیادی از شهروندان با بازداشت، شکنجه، اعترافگیری اجباری، صدور احکام سنگین و اعمال مجازاتهای شدید مواجه شدهاند. در چنین شرایطی، هر حکم اعدام نهتنها جان یک انسان، بلکه امکان دستیابی به عدالت، حقیقت و دادرسی منصفانه را نیز با خطر جدی مواجه میکند.
جبهه آنارشیستی همبستگی خود را با خانوادههای این سه شهروند افغانستان، با همه زندانیان سیاسی، و با همه افرادی که بهدلیل شرکت در اعتراضات مردمی با خطر مجازات اعدام روبهرو هستند اعلام میکند و بر ضرورت توقف فوری اجرای احکام اعدام، آزادی بیقیدوشرط زندانیان سیاسی، تضمین دادرسی عادلانه و احترام به حق حیات برای همه انسانها تأکید دارد.
دفاع از زندگی انسانها، دفاع از کرامت و آزادی همگان است.