نویسنده: ضرغام
آییننامه [جبهه سپاهی میهن] را که میخوانی، نخستین چیزی که باید متوجهش شوی این است که این سند، محصول ترس آنها از تکرار الگوهای پیشین نیست؛ بلکه محصول تلاش آنها برای ورود به همان الگوست، با زبانی بهروزتر.
بیست ماده، سه فصل، ارجاع به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، ذکر کرامت انسانی، حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی. اینها واژههایی نیستند که یک گروه مسلح معمولا از سر اتفاق انتخاب میکند. اینها واژههای حقوقی دولتها هستند. وقتی یک جبهه نظامی این زبان را به عاریت میگیرد، دارد چیزی را اعلام میکند که در متن نیامده: ادعای مشروعیت بهمثابه یک قدرت حاکم بالقوه.
مسئله این نیست که مفاد این آییننامه (بد) است. برعکس، اگر جدا از بافتش خوانده شود، بسیاری از مواد آن (منع شکنجه، حمایت از اسیران، ممنوعیت گروگانگیری غیرنظامیان) دقیقا همان چیزی است که هر انسانی آرزو میکند در میدان جنگ رعایت شود. نقد آنارشیستی این سند در محتوای تکتک موادش نیست؛ در معماری کلی سند است، در اینکه این حقوق از کجا میآیند و توسط چه کسی تضمین میشوند
پاسخ خود سند روشن است: توسط یک فرماندهی مسلح، از طریق یک دادگاه نظامی، بر اساس آییننامهای که خود همان فرماندهی نوشته است. ماده هجدهم میگوید عضو متخلف {در یک دادگاه مردمی، شفاف و مستقل} محاکمه خواهد شد. اما هیچکجای سند توضیح نمیدهد این دادگاه چطور تشکیل میشود، قضاتش چه کسانیاند، در برابر چه نهادی پاسخگو هستند، و مهمتر از همه: فرمانده و راس تشکیلات در برابر چه کسی و از طریق چه سازوکاری پاسخگوست. عدالت در این متن یکطرفه تعریف شده؛ رو به پایین جریان دارد، نه در همه جهات.
این دقیقا همان نقطهایست که آنارشیسم از لیبرالیسم حقوقی جدا میشود. لیبرالیسم میپرسد: آیا قدرت، حقوق را رعایت میکند؟ آنارشیسم میپرسد: چرا اصلا باید قدرتی متمرکز وجود داشته باشد که تصمیم بگیرد این حقوق را رعایت کند یا نه؟ سندی مثل این، با تمام صورتبندی اخلاقیاش، هیچ پاسخی به پرسش دوم نمیدهد؛ چون اصلا قرار نیست بدهد. کارکرد واقعیاش نه محدودکردن خشونت جنگ، بلکه تولید سرمایه نمادین برای روزیست که این جبهه بخواهد خودش را جانشین قدرت موجود معرفی کند. این سند، پیشنویس یک قانون اساسی است، نوشتهشده در قامت یک آییننامه میدانی.
نکته دوم، ترکیب عجیب و در واقع بسیار آشنای دو منبع مشروعیت در همین چند صفحه است: ارزشهای اسلامی از یکسو و موازین بینالمللی حقوق بشر از سوی دیگر. این ترکیب تصادفی نیست؛ الگوی کلاسیک دولتسازی در منطقه ماست، همان الگویی که طالبان، جمهوری پیشین، و پیش از آنها هرکدام به شکلی از آن استفاده کردهاند: مشروعیت دینی برای پایگاه داخلی، مشروعیت حقوقی-بینالمللی برای شناسایی خارجی. سند در نگاه اول ادعای حمایت از اقلیتهای مذهبی و کثرتگرایی دارد، اما این کثرتگرایی همچنان زیر چتر یک مرجعیت واحد تعریف شده که خودش را از پیش، بر اساس یک هویت مذهبی خاص، بنیاد گذاشته است. کثرتگرایی اعطاشده از بالا، کثرتگرایی نیست؛ تحمل مشروط است.
نکته سوم، غیاب کامل مسئله درونی تشکیلات است. بیست ماده درباره رفتار با اسیر، غیرنظامی، خبرنگار و اموال عمومی نوشته شده؛ اما یک ماده هم درباره اینکه تصمیمهای جنگی درون خود جبهه چگونه گرفته میشود، نیروها چه نسبتی با فرماندهان دارند، آیا کسی میتواند از فرمان یک عملیات سر باز زند بدون آنکه همان دادگاه نظامی برایش پرونده تخطی از انضباط تشکیلاتی باز کند، نوشته نشده. حقوق بیرونی به تفصیل تعریف شده، حقوق درونی بهکلی محو است. این خودش گویاترین بخش سند است: نشان میدهد این آییننامه اساسا برای بیرون نوشته شده، برای افکار عمومی و ناظران بینالمللی، نه برای بازتعریف رابطه قدرت در درون خود جبهه.
و نکته آخر، شاید مهمترین: مقدمه سند جنگ را ناخواسته و آخرین راهکار اجتنابناپذیر مینامد، اما بلافاصله بیست ماده برای اداره همان جنگ مینویسد، نه یک ماده برای پایاندادن به آن یا واگذاری قدرت به سازوکاری غیر مسلح. جنگ در این متن نه یک وضعیت اضطراری گذرا، بلکه چارچوب دائمی مشروعیت است؛ جبهه هویتش را از تداوم نبرد میگیرد، نه از پایان آن. آییننامه رفتار در جنگ، بهجای آنکه افقی بهسوی بینیازی از جنگ باز کند، جنگ را نهادینه و قابل مدیریت جلوه میدهد؛ و همین قابل مدیریتبودن است که به یک نیروی مسلح اجازه میدهد خودش را، در ذهن ناظر بیرونی، از یک شبهدولت خشونتمحور به یک بازیگر مسئول ارتقا دهد.
آنچه این سند واقعا نشان میدهد، پروژه رهایی نیست. تکرار دقیق فرم دولت است: قانون، دادگاه، مجازات، سلسلهمراتب فرماندهی، ادعای نمایندگی شهروندان، همه در غیاب هرگونه سازوکاری که در آن خود آن شهروندان یا خود نیروهای میدانی در تعیین این قواعد سهمی داشته باشند. آزادی و کرامتی که با اجازه یک فرماندهی مسلح اعطا میشود، آزادی نیست؛ پیششرط اطاعت از همان فرماندهی است، فقط با ادبیاتی ملایمتر.
