نویسنده: راوی
پدیده مهاجرت جمعی هزاران شهروند مراکشی به اسپانیا را نمی‌توان صرفاً به تصمیم‌های فردی یا بحران‌های مقطعی اقتصادی فروکاست. این رخداد، پیش از آنکه مسئله‌ای امنیتی یا انتظامی باشد، نشانه‌ای از شکاف ساختاری در توزیع فرصت‌های زندگی میان دو سوی یک مرز سیاسی است. فاصله‌ای که میان شمال و جنوب مدیترانه وجود دارد، نه تنها فاصله جغرافیایی، بلکه فاصله‌ای تاریخی، اقتصادی و سیاسی است که در بطن نظم جهانی معاصر تولید و بازتولید می‌شود.

مرز میان مراکش و اسپانیا تنها خطی بر نقشه نیست؛ این مرز، سازوکاری برای تفکیک انسان‌ها بر اساس دسترسی به منابع، آموزش، امنیت، خدمات درمانی، بازار کار و امکان تحرک اجتماعی است. کودکی که در یک سوی این مرز متولد می‌شود، به‌طور متوسط از امکاناتی برخوردار است که کودک سوی دیگر از آن محروم است، بی‌آنکه در انتخاب محل تولد خود نقشی داشته باشد. از این رو، مهاجرت گسترده را باید واکنشی به نابرابری ساختاری فرصت‌ها دانست، نه صرفاً نتیجه «ناکامی فرهنگی» یا «بی‌کفایتی یک جامعه».

تحلیل‌های رایج رسانه‌ای غالباً چنین القا می‌کنند که مهاجرت گسترده نتیجه ناتوانی کشورهای مبدأ در مدیریت اقتصاد یا سیاست است. هرچند ناکارآمدی داخلی می‌تواند در تشدید بحران مؤثر باشد، اما تمرکز انحصاری بر آن، نقش ساختار بین‌المللی را پنهان می‌کند. اقتصاد جهانی به گونه‌ای سازمان یافته است که برخی کشورها در جایگاه تولیدکننده مواد خام، نیروی کار ارزان و بازار مصرف باقی بمانند و برخی دیگر در جایگاه انباشت سرمایه، فناوری و قدرت مالی قرار گیرند. این سلسله‌مراتب صرفاً محصول استعداد ملت‌ها نیست، بلکه حاصل قرن‌ها استعمار، مبادله نابرابر، سلطه مالی، کنترل فناوری و سیاست‌های جهانی است.

نظریه‌های نظام جهانی نشان می‌دهند که کشورهای پیرامونی اغلب در موقعیتی قرار می‌گیرند که امکان انباشت پایدار سرمایه و توسعه متوازن از آنان سلب می‌شود. در چنین شرایطی، مهاجرت نه استثنا، بلکه بخشی از منطق بقا در نظام جهانی است. هنگامی که سرمایه، کالا و فناوری می‌توانند آزادانه از مرزها عبور کنند، اما انسان فقیر برای عبور از همان مرزها با سیم خاردار، گشت مرزی و زندان مواجه می‌شود، آشکار می‌شود که آزادی در جهان معاصر امتیازی طبقاتی و جغرافیایی است.

تناقض بنیادین در اینجاست که همان نظمی که نابرابری ساختاری را تولید می‌کند، مهاجران و پناهندگان را به عنوان «غاصب»، «دزد»، «بار اضافی» یا «تهدید» معرفی می‌کند. گویی انسانی که برای دسترسی به حداقل امکانات زندگی از مرزی عبور کرده است، مسئول بحران‌هایی است که ریشه در سیاست‌های جهانی، جنگ‌ها، بدهی‌های بین‌المللی و تقسیم نابرابر ثروت دارند. این برچسب‌گذاری اخلاقی، سازوکاری برای انتقال مسئولیت از ساختار قدرت به قربانیان آن است.

جرم‌انگاری پناهندگان همچنین کارکرد سیاسی مهمی دارد: ایجاد ترس اجتماعی و بازتولید هویت ملی در تقابل با «دیگری خارجی». دولت‌های ثروتمند با تمرکز بر تصویر مهاجر به عنوان تهدید، توجه افکار عمومی را از نابرابری داخلی، بحران مسکن، بیکاری و سیاست‌های ریاضتی منحرف می‌کنند. بدین ترتیب، فقیرِ مهاجر به رقیب فقیرِ شهروند تبدیل می‌شود، در حالی که ساختارهای اصلی انباشت ثروت از نقد مصون می‌مانند.

تاریخ اروپا نیز نشان می‌دهد که تحرک انسانی همواره بخشی از شکل‌گیری جوامع بوده است. میلیون‌ها اروپایی در سده‌های نوزدهم و بیستم به قاره‌های دیگر مهاجرت کردند و در بسیاری موارد از مزایای سیاسی و اقتصادی نظام استعماری بهره بردند. با این حال، هنگامی که مهاجرت از جنوب به شمال رخ می‌دهد، همان جوامع غالباً آن را مسئله‌ای امنیتی تعریف می‌کنند. این تفاوت برخورد، بیانگر وجود سلسله‌مراتب نژادی و جغرافیایی در تصور مسلط از حق جابه‌جایی انسان‌هاست.

در مورد مراکش و اسپانیا، نزدیکی جغرافیایی شکاف نابرابری را ملموس‌تر می‌کند. فرد مهاجر می‌تواند در فاصله‌ای کوتاه، تفاوت چشمگیر در سطح زیرساخت، دستمزد، آموزش و امنیت اجتماعی را مشاهده کند. بنابراین میل به عبور از مرز صرفاً آرزوی رفاه بیشتر نیست؛ تلاشی برای دستیابی به شرایطی است که در منطق حقوق بشر باید برای همه انسان‌ها قابل دسترس باشد.

از منظر اخلاق سیاسی، پرسش اصلی این نیست که چرا مردم مهاجرت می‌کنند، بلکه این است که چرا تولد در یک قلمرو سیاسی باید تا این اندازه سرنوشت انسان را تعیین کند. اگر کرامت انسانی جهان‌شمول است، دسترسی به فرصت‌های اساسی زندگی نیز نمی‌تواند کاملاً تابع مرزهای دولت‌محور باشد. دفاع از حقوق پناهندگان به معنای انکار مشکلات کشورهای مقصد نیست؛ بلکه به معنای پذیرش مسئولیت مشترک در برابر نظمی است که نابرابری را در مقیاس جهانی سازمان‌دهی می‌کند.: در نهایت، مهاجرت جمعی مراکشی‌ها به اسپانیا را باید آینه‌ای دانست که ساختار نابرابر جهان معاصر را بازتاب می‌دهد. این پدیده نشان می‌دهد که مرزهای سیاسی نه تنها قلمروها، بلکه امکان زیستن را از یکدیگر جدا می‌کنند. تا زمانی که نظام جهانی جوامع را در سلسله‌مراتب متفاوت قدرت، ثروت و دسترسی نگه دارد، حرکت انسان‌ها به سوی فرصت‌های بیشتر ادامه خواهد یافت.