نویسنده: هیچی
بازداشت دهها زن در هرات به دلیل نداشتن نقاب، آرایش، استفاده از عطر یا نوع پوشش، اگر صرفاً بهعنوان یک اقدام انتظامی یا مذهبی خوانده شود، بخش مهمی از واقعیت پنهان میماند. آنچه در این رخداد دیده میشود، تنها اجرای یک قاعده پوششی نیست؛ بلکه برشی از یک پروژه گستردهتر برای سازماندهی جامعه از طریق کنترل بدن زنان، مهار حضور آنان در فضای عمومی و انتقال هزینههای سرکوب به خانوادههاست. هنگامی که آزادی زنان منوط به پرداخت مبالغ سنگین و امضای تعهدنامه میشود، سرکوب از سطح نمادین فراتر میرود و به سازوکاری اقتصادی برای بازتولید انقیاد بدل میشود.
بدن زنان در بسیاری از نظامهای اقتدارگرا به عرصه نمایش اقتدار سیاسی تبدیل میشود. در چنین وضعیتی، پوشش فقط یک امر فرهنگی یا دینی نیست، بلکه نشانهای از حق حاکمیت بر تعریف حدود حضور زنان در جامعه است. ممنوعیت آرایش، عطر یا شکل خاصی از پوشش نشان میدهد که مسئله صرفاً حجاب نیست، بلکه مدیریت کامل بازنمایی زن در عرصه عمومی است. قدرت سیاسی میکوشد نهتنها رفتار زنان، بلکه شیوه دیدهشدن آنان را نیز تنظیم کند. نتیجه چنین سیاستی کاهش تدریجی حضور زنان در خیابان، بازار، آموزش و کار و افزایش وابستگی آنان به مردان خانواده برای جابهجایی و امور روزمره است. ترس از بازداشت و تحقیر، حتی در غیاب نیروهای سرکوبگر، به خودسانسوری و انزوای اجتماعی میانجامد.
اما اهمیت رخداد هرات در این است که سرکوب جنسیتی با سازوکار اقتصادی درهم تنیده شده است. مطالبه ۱۳ تا بیش از ۲۰ هزار افغانی برای آزادی بازداشتشدگان، در شرایط فقر گسترده افغانستان، برای بسیاری از خانوادهها معادل بخش مهمی از درآمد ماهانه است. از این رو بازداشت زنان به ابزاری برای انتقال منابع از خانوادهها به دستگاه قدرت بدل میشود.
جریمه مالی فقط مجازات زن نیست؛ مجازات کل خانواده است. خانوادهای که توان پرداخت چنین مبالغی را ندارد، برای جلوگیری از تکرار هزینه، سادهترین راه را انتخاب میکند:
محدودکردن خروج زن از خانه. به این ترتیب، حکومت بخشی از وظیفه کنترل زنان را به خانوادهها واگذار میکند و نظارت اجتماعی را بدون نیاز به حضور دائمی نیروهای سرکوبگر گسترش میدهد.
این سازوکار زمانی مؤثرتر میشود که با حذف زنان از آموزش و اشتغال همراه باشد. زنی که امکان تحصیل، کار و درآمد مستقل ندارد، توان مقاومت او در برابر اجبار خانوادگی و حکومتی بهشدت کاهش مییابد. بنابراین قوانین ارتجاعی علیه زنان را باید بخشی از یک پروژه گستردهتر دانست که هدف آن بازگرداندن زنان به موقعیت وابستگی ساختاری است؛ وابستگیای که صرفاً مالی نیست، بلکه حقوقی، اجتماعی و روانی نیز هست. زن وابسته، شهروندی ناقص است؛ حضور او در جامعه نه یک حق، بلکه امتیازی قابل سلب تلقی میشود.
تداوم این روند میتواند آینده زنان افغانستان را با خطر شکلگیری «نسل حذفشده» روبهرو کند؛ نسلی که دسترسی محدود به آموزش، مهارت، شبکه اجتماعی و استقلال اقتصادی دارد. کاهش مشارکت اقتصادی زنان، افزایش ازدواجهای زودهنگام، تشدید فقر زنانه، مهاجرت زنان تحصیلکرده و گسترش آسیبهای روانی ناشی از انزوای اجتماعی، پیامدهای محتمل چنین وضعیتیاند. در این چشمانداز، حتی تغییرات سیاسی آینده نیز بهتنهایی کافی نخواهد بود، زیرا بازسازی سرمایه انسانی زنان نیازمند سالها سرمایهگذاری آموزشی و اجتماعی است.
این مسئله تنها به سیاست داخلی افغانستان محدود نمیشود و پرسش مهمی را پیش روی برخی جریانهای فمینیستی غربی قرار میدهد. دفاع از حقوق مسلمانان در جوامع غربی و مقابله با اسلامهراسی امری ضروری و مشروع است، اما این دفاع لزوماً به معنای چشمپوشی از حکومتهای اسلامگرا یا قوانین تبعیضآمیز نیست. نقدی که بسیاری از زنان افغانستانی مطرح میکنند آن است که بخشی از فمینیسم فرهنگی یا پسااستعماری غرب، از بیم بازتولید نگاه استعماری به اسلام، گاه در محکومکردن صریح سیاستهای جنسیتی طالبان دچار احتیاط افراطی میشود. در چنین وضعیتی، تجربه زیسته زنان تحت سلطه زیر سایه بحثهای نظری درباره «تفاوت فرهنگی» یا «نقد امپریالیسم» کمرنگ میشود.
البته این نقد را نباید به کل فمینیسم غربی تعمیم داد. بسیاری از فمینیستها، پژوهشگران و سازمانهای حقوق بشری غربی از منتقدان جدی طالبان بودهاند. مسئله، وجود گرایشی خاص است که در آن مبارزه با اسلامهراسی گاه به سکوت یا ابهام در برابر اسلامگرایی اقتدارگرا میانجامد. مشکل اصلی این رویکرد نوعی نسبیگرایی فرهنگی است که در عمل امکان تعلیق حقوق بنیادین زنان را به نام فرهنگ یا دین فراهم میکند. اگر محرومیت زنان از آموزش، کار، رفتوآمد و انتخاب پوشش صرفاً «تفاوت فرهنگی» تلقی شود، اصل جهانشمولی حقوق بشر تضعیف میشود.