نویسنده: هاسّه-نیما گُلکار
افغانستان؛ استبداد بر بدن، استبداد بر جامعه
پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، آنچه در افغانستان میگذرد را دیگر نمیتوان صِرفن مجموعهای از «محدودیّتهای زنان» نامید. طالبان در حال ساختن نظمی اجتماعیاند که در آن فرمانبرداری فضیلت، سلسلهمراتب اصل و استقلال فردی جُرم تلقّی میشود.
زنان و دختران نخستین و آشکارترین قربانیان این نظماند؛ امّا آخرین قربانیان آن نیستند.
مسئلهی افغانستان، از این منظر، فقط طالبان نیستند. مسئله، منطق قدرتی است که خود را صاحبِ حقّ تصمیمگیری دربارهی زندگی انسانها میداند.
از کنترل بدن تا کنترل جامعه
پس از تصرّف کابل در ۱۵ اوت ۲۰۲۱، طالبان وعده دادند که «حقوق زنان در چارچوب اسلام» رعایت خواهد شد. پنج سال بعد، واقعیّت این وعده را بهطور کامل آشکار کرده است.
دختران پس از کلاس ششم از آموزش محروماند؛ زنان از دانشگاه و بخشهای بزرگی از بازار کار کنار گذاشته شدهاند؛ آزادی رفتوآمد آنان محدود شده؛ حضورشان در بسیاری از فضاهای عمومی ممنوع یا مشروط شده؛ پوشش و حتّا صدایِ آنان تحت کنترل قرار گرفته است.
در سال ۲۰۲۶ نیز فرمانها و مقررات تازه، نابرابری حقوقی میان زن و مرد را بیش از پیش نهادینه کردهاند.
اما از دیدگاه آنارشیستی، مُهمتر از تعداد فرمانها این پرسش است:
چه نوع رابطهای میان انسان و قدرت در حال ساختهشدن است؟
هنگامی که یک قدرت سیاسی تعیین میکُند زنی چه بپوشد، کجا برود، چه بخواند، کجا کار کند، با چه کسی سفر نماید و آیا صدایش میتواند در جامعه شنیده شود، موضوع دیگر «فرهنگ» یا «اختلاف عقیده» نیست.
این، سَلب خودمختاریِ انسان است.
و خودمختاری دقیقن یکی از بُنیادیترین مفاهیمی است که هر اندیشهی رهائیبخش باید از آن دفاع نماید.
دولت وقتی وارد بدن انسان میشود
آنارشیسم با هر قدرت متمرکزی که خود را صاحب اختیار انسان بداند مسئله دارد؛ خواه این قدرت سلطنت، جمهوری، دولت انقلابی، حکومت دینی یا هر شکل دیگری از اقتدار سیاسی باشد.
از این منظر، دولت زمانی خطرناکتر میشود که قدرتش از نهادهای رسمی فراتر رود و وارد زندگی روزمرّه شود: به خانه، مدرسه، خانواده، لباس، بدن، زبان و روابط انسانی.
طالبان نمونهی افراطیِ چنین وضعیّتیاند.
آنان مرز میان «حکومت» و «زندگی خصوصی» را تقریبن از میان بُردهاند. بدنِ زن به موضوع مقررات حکومتی تبدیل میشود؛ خانواده به اَبزار نظارت؛ مرد به مأمور کنترل زن؛ مدرسه به محل تعیین اینکه چه کسی حق دانستن دارد؛ و قانون به وسیلهای برای تثبیت سلسلهمراتب.
در چنین شرایطی، قانون دیگر اِلزامن محدودکنندهی قدرت نیست؛ خودِ قانون به ابزارِ قدرت تبدیل شده است.
بنابراین پرسش آنارشیستی ساده است:
آیا هر فرمانی فقط به دلیل اینکه «قانون» نامیده میشود، شایستهی اطاعت است؟
پاسخ منفی است.
قانونی که انسان را از آزادی، برابری و حقِ تعیین سرنوشتِ خویش محروم نماید، ممکن است قانونی باشد که حکومت وضع کرده است؛ اما این بهخودیخود آن را اخلاقن موجّه و قابل پذیرش نمیکند.
زن؛ نقطهی تلاقی دولت و مَردسالاری
سرکوب زنان در افغانستان را نباید فقط به عنوان یک سیاست «ضدزن» بررسی کرد. طالبان در واقع پیوندی میان اقتدار سیاسی و مردسالاری برقرار کردهاند.
در این نظم، زن فردی مستقل نیست؛ دخترِ یک مرد، همسرِ یک مرد یا عضوی زیرِ سرپرستی یک مرد است.
مرد نیز در این ساختار به یک مأمور اجتماعی تبدیل میشود: نگهبان، کنترلکننده و گاه تَنبیهکنندهی زن.
این همان جائی است که نقد آنارشیستی دولت با نقد آنارشیستی خانوادهی پدرسالارانه به یکدیگر میرسند.
زیرا در هر دو، یک اصلِ مُشترک وجود دارد:
یک انسان حق دارد بر زندگی انسانِ دیگری فرمان براند.
تفاوت تنها در اندازه و شکل قدرت است.
از همین رو، مبارزه برای آزادی زنان را نمیتوان به «اصلاح قوانین مربوط به زنان» تقلیل داد. مسئله عمیقتر است: باید خودِ رابطهی مالکیّت، سرپرستی و فرمانبرداری که میان انسانها ساخته شده، به چالش کشیده شود.
مسئله اسلام نیست؛ مسئله انحصارِ قدرت است
نقدِ طالبان نمیباید به نفیِ اسلام و یا بیاحترامی به میلیونها انسان باورمند در افغانستان تبدیل شود.
میتوان از آزادیِ دین دفاع کرد و همزمان با هر گونه حکومتِ دینی مخالف بود.
این دو نَهتنها متناقض نیستند، بلکه مُکمّل یکدیگرند.
مشکل از جائی آغاز میشود که یک تفسیر خاص از دین از قلمرو ایمان و انتخاب فردی خارج شده و به فرمانِ حکومتی، پولیس، دادگاه، زندان و مُجازات مجهّز میشود.
در آن لحظه، مسئله دیگر فقط دین نیست؛ مسئله انحصار قدرت است.
از همین رو، اصلِ آنارشیستی را میتوان چنین صورتبندی کرد:
هیچ حقیقتِ دینی، سیاسی، ملّی یا ایدئولوژیکی نباید به مجوّز فرمانروائی بر انسانهای دیگر تبدیل گردد.
ضد امپریالیسم بدون تطهیر طالبان
در نقد طالبان یک دامِ دیگر نیز وجود دارد: تبدیل شدنِ مخالفت با مُداخلهی خارجی به دفاعِ مستقیم یا غیرمستقیم از طالبان.
این دو هیچ ارتباط منطقی با یکدیگر ندارند.
اِشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده آمریکا و مُتحدانشان، جنگهای نیابتی قدرتهای منطقهای، حمایت دولتهای خارجی از گروههای مسلّح و دههها مداخلهی نظامی را میبایستی نقد و محکوم کرد.
اما شکست یا جنایت قدرتهای خارجی، طالبان را به نیروی رهائیبخش تبدیل نمیکُند.
این دو گزاره کاملن میتوانند همزمان درست باشند:
نَه به امپریالیسم.
نَه به طالبان.
آنارشیسم اگر قرار باشد از استقلالِ فکری خود دفاع نماید، نباید میان دو قدرت یکی را به دلیل دشمنیاش با دیگری مقدّس کند.
آزادی مردم افغانستان نه از واشنگتن میآید و نه از کابلِ طالبان.
«مردم» با حکومت یکی نیستند
یکی از خطرناکترین اشتباهات در تحلیلِ افغانستان، یکی دانستن «طالبان» و «افغانستان» است.
طالبان افغانستان نیستند.
حکومت طالبان نمایندهی تمام زنان، مردان، اِتنیک های گوناگون (اقوام)، مذاهب و نَسلهای افغانستان نیست.
جامعهای که در آن میلیونها انسان زندگی میکنند، بسیار پیچیدهتر از دستگاهِ قدرتی است که بر آن تسلّط یافته است.
و دقیقن همینجا باید بر یک واقعیّت تأکید کرد که در روایتهای بیرونی گاه فراموش میشود.
افغانستانیها تسلیم نشدهاند
مُقاومت زنان درخانه، خیابان، دانشگاههای غیررسمی، فضایِ مجازی، هُنر، آموزشِ زیرزمینی و شبکههای همیاری ادامه دارد.
مقاومت اِلزامن تظاهرات بُزرگ نیست.
گاهی مقاومت یعنی آموزش دادن به یک دختر.
گاهی یعنی حفظ یک کتاب.
گاهی یعنی ثَبت شهادتِ یک زن.
گاهی یعنی نپذیرفتن دروغی که قدرت میخواهد به جای واقعیت بنشاند.
و گاهی یعنی ساختن یک رابطهی انسانی که منطقِ فرمانبرداری را در زندگی روزمره نَفی میکند.
از «قُربانی» به «فاعلِ مقاومت»
اگر زنان افغانستان را فقط «قربانیان طالبان» ببینیم، ناخواسته آنان را از عاملیّت سیاسی و اجتماعیشان محروم کردهایم.
زنان درآنجا فقط کسانی نیستند که بر آنان ظُلم میشود؛ آنان کُنشگران مبارزه علیه این ستمگریاند.
این تفاوتِ کوچکی نیست.
زبانِ ترّحُم میتواند قربانی را مُنفعل کند؛ زبانِ مقاومت، او را به سوژهی سیاسی تبدیل مینماید.
به همین دلیل، وظیفهی جامعهی جهانی نباید این باشد که «به جایِ افغانستانیها» افغانستان را نجات دهد.
باید از کسانی پُشتیبانی نماید که در داخل و خارجِ افغانستان برای آزادی، برابری، عدالتِ اجتماعی، آموزشِ همگانی و زندگیِ مُستقل مبارزه میکنند.
کومک به مردم، نَه مقبولیّتبخشیدن به حاکمیّت
افغانستان امروز همزمان با سرکوب سیاسی با بُحران اقتصادی و انسانی عظیمی مواجه است.
گفته میشود که در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱.۹ میلیون انسان به یاری رسانیهای بشردوستانه نیاز دارند و کاهش کومکهای بینالمللی خطرِ تشدید فقر و گرسنگی را افزایش میدهد.
اما تحریم یا قطع کومک اگر بیش از همه به مردم عادی آسیب بزند، میتواند به مجازاتِ جمعی تبدیل گردد.
راهِ دُرست این نیست که مردم افغانستان را به دلیل حکومتی که انتخاب نکردهاند، مجازات نمائیم.
اما راه درست همچنین این نیست که کومکهای بشردوستانه به ابزار مقبولیّتبخشی به طالبان تبدیل شود.
میان یاریرسانی به جامعه و تقویت ساختارِ قدرت باید تفاوت گذاشت.
از دیدگاه آنارشیستی، شبکههای مستقل زنان، انجمنهای محلی، گروههای آموزشی، ابتکارات همیاری، رسانههای مستقل و ساختارهای خودگردانِ اجتماعی میتوانند اهمیّت ویژهای داشته باشند؛ زیرا قدرت را از بالا به پائین منتقل نمیکنند، بلکه ظرفیت سازمانیابی را در خودِ جامعه افزایش میدهند.
عدالت بدون آزادی کافی نیست؛ آزادی بدون عدالت نیز پایدار نمیباشد.
اقدامات «دیوان کیفری بینالمللی» علیه رهبران طالبان از نظر حقوقی اهمیت دارند. درخواست و سپس صدور قرارهای بازداشت علیه هِبتالله آخوندزاده و عبدالحکیم حقاّنی به اِتهام جنایت علیه بشریت، آزار و تعقیب بر مبنای جنسیّت، نشان داد که تبدیل تبعیض سیستماتیک به «قانون داخلی» نمیتواند لزومن مسئولیت بینالمللی را از میان ببرد.
اما دادگاه بینالمللی بهتنهائی آزادی ایجاد نمیکند.
هیچ حُکم قضائی نمیتواند بهجای یک جامعه، آزادی را زندگی کند.
آزادی زمانی واقعی میشود که انسانها بتوانند در زندگی روزمره خود تصمیم بگیرند، سازمان پیدا کنند، آموزش ببینند، کار کنند، سخن بگویند و بدونِ ترس از قدرت، روابط اجتماعی خود را بسازند.
به همین دلیل، عدالت حقوقی لازم است؛ اما کافی نیست.
پس از طالبان چه؟
این شاید دشوارترین پُرسش باشد.
اگر طالبان فردا سقوط کنند، آیا افغانستان خودبهخود آزاد خواهد شد؟
نه، هرگز.
اگر ساختارهای پدرسالارانه، فرماندهسالارانه، قومی، مذهبی و دولتی که پیش از طالبان نیز وجود داشتند دستنخورده باقی بمانند، سُلطه میتواند فقط چهرهی خود را تغییر دهد.
بنابراین مسئله فقط «چه کسی حکومت کند؟» نیست.
پرسش رادیکالتر این است:
چرا باید یک گروهِ محدود اَساسن حقّ حکومت بر دیگران را داشته باشد؟
از منظر آنارشیستی، آیندهی مطلوب افغانستان نه بازگشت ساده به گذشته است و نه جایگزینی طالبان با یک دولت اقتدارگرای دیگر.
آینده باید در ظرفیّت جامعه برای خودسازمانیابی، خودمُدیریتی، همیاریِ متقابل و دفاع از آزادیِ فردی و جمعی جستوجو شود.
آزادیِ زنان، حاشیهی مبارزه نیست؛ معیار آن است.
اگر جامعهای نیمی از انسانهای خود را از آموزش، کار، سیاست، حرکت و سُخن گفتن محروم نماید، نمیتوان آن را آزاد نامید.
اما این اصل فقط درباره افغانستان نیست.
آزادی زنان یکی از دقیقترین معیارهای سنجشِ آزادی هر جامعه است؛ زیرا نشان میدهد یک جامعه تا چه اندازه حاضر است از رابطهی مالکیّت، فرمانبرداری و سرپرستی عبور نماید.
طالبان میخواهند زن را از جامعه حذف کنند تا جامعه را بهتر کنترل نمایند.
اما تجربهی افغانستان نشان میدهد که حذفِ زن به معنای حذف مقاومت نیست.
برعکس، هرچه قدرت بیشتر میکوشد انسان را به سکوت وادار نماید، مقاومت میتواند اَشکال تازهای پیدا کند.
زن افغانستانی را نباید موضوع ترحم دید.
او باید بهعنوان سوژهی آزادی دیده شود.
و شاید مهمترین وظیفهی ما نیز همین باشد: نَه سخن گفتن به جای او، نه نجات دادن او از بالا، بلکه ایستادن در کنار مبارزهای که خودش برای حقِ سخن گفتن، آموختن، کار کردن، عشق ورزیدن، انتخاب کردن و زیستن به راه انداخته است.
افغانستان به یک فرمانروایِ بهتر نیاز ندارد.
به یک «نجاتدهنده»ی خارجی نیز نیاز ندارد.
مسئله فقط طالبان نیست؛ مسئله هر سیستمی میباشد که حقِ فرمانروائی بر زندگیِ انسان را برای خود مسلّم میداند.
از چشمانداز آنارشیستی، هدف نهائی نمیبایست این باشد که یک قدرتِ متمرکز را با قدرت متمرکز دیگری جایگزین کنیم.
هدف باید فراتر باشد:
جامعهای که در آن هیچ مردی صاحب زن نباشد؛ هیچ پدری صاحب دختر نباشد؛ هیچ روحانی صاحب حقیقت نباشد؛ هیچ دولت و رهبر سیاسی صاحب زندگی مردم نباشد؛ و هیچ قدرت خارجی نیز خود را صاحب سرنوشت افغانستان نداند.
آنچه افغانستان نیاز دارد، امکان آن است که مَردمانش ــ و در وهلهی نخست زنان و دخترانی که از آنان خواسته شده نامرئی باشند ــ بتوانند دوباره خودشان دربارهی زندگیِ خود تصمیم بگیرند.
و این، در بُنیادیترین معنای کلمه، مسئلهی آزادی است.
زن-زندگی-آزادی!